سجل ميزان المعاملات الجارية في مصر عجزا في ثلاثة أشهر حتى مارس آذار بلغ 4.1 مليار دولار مقارنة مع فائض 322.9 مليون دولار في الربع السابق عليه وفقا لحسابات رويترز.
وقال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 8.38 مليار دولار في أول تسعة شهور من السنة المالية التي تبدا في يوليو تموز مقارنة مع عجز قدره 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وذكر البنك في بيان على موقعه الالكتروني أن العجز ناجم عن انخفاض صافي التحويلات وعجز تجاري أكبر.
ونزلت التحويلات الرسمية وتشمل تحويلات نقدية وسلع إلى 6.4 مليون خلال الربع انخفاضا من 3.8 مليار قبل عام وفقا لحسابات رويترز.
وقدمت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت مساعدات لمصر وتعهدات باجمالي نحو 35 مليار دولار في هيئة شحنات نفط ومنح نقدية وودائع لدى البنك المركزي المصري وذلك منذ ان اطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 عقب احتجاجات على حكمه.
وتعهدت دول الخليج العربية بتقديم 12 مليار دولار إضافي في شكل استثمارات وودائع لدى البنك المركزي في مارس آذار خلال قمة اقتصادية عالمية في مصر ولكن هذه المبالغ لم تصل إلا بعد انتهاء الربع الثالث. ونزلت الصادرات إلى 4.6 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة مع 6.4 مليار قبل عام وعزا البنك المركزي ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية. ونزلت عائدات تصدير النفط إلى 1.4 مليار دولار من 2.9 مليار دولار.
ومما خفف العجز إلى حد ما نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت إلى ثلاثة أمثالها تقريبا لتصل إلى 2.9 مليار في ثلاثة أشهر مقارنة مع مليار دولار قبل عام.
واستقرت ايرادات السياحة وهي مصدرة رئيسي للدخل في مصر لتبلغ 1.5 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة مع 1.6 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.