حَذّر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من “انكماش اقتصادي عام، وشَللٍ يصيب البلادَ بسبب وقفِ الإنفاق العام”، وكشفَ لصحيفة “الجمهورية” أنّ وزير المال علي حسن خليل “نَبَّه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير إلى أنّ كلّ الرواتب باتَت في خطر”.
وأوضَح درباس ردّاً على سؤال “أنّ توقّفَ الإنفاق سيُطاول أيضاً العقود التي تنجِزها الوزارات مع الشركات أو مع الموظفين”، لافتاً إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية هي أكثر وزارة لديها تعاقدات تُعَدّ بالمئات.
وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت وزارة المال قادرة على استخدام المال في احتياطي الموازنة لتسديد استحقاق دَين في حزيران تبلغ قيمته 500 مليون دولار، قال درباس: “ما أعرفه أنّ تحريك الأموال من الاحتياطي يحتاج إلى قرار تتّخذه الحكومة، لكنّني لا أعرف الإجراءات المتّخَذة في هذا الإطار لاستخدام الاحتياطي في تسديد استحقاق دَين عام”.