قالت مصادر وزارية لصحيفة ”النهار” إنّ أكثرية في مجلس الوزراء بدأت تحركاً من أجل رفض ما سمته “الخضوع للامر الواقع” المتمثل بعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وهو أمر أبلغه وزير الاعلام رمزي جريج للرئيس الثلاثاء بتكليف من “اللقاء التشاوري” الذي يضم وزراء الكتائب والرئيس ميشال سليمان والوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون.
وأوضحت هذه المصادر أن هذه الاكثرية الوزارية ترفض عدم دعوة سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد كرمى لعيون هذا الفريق أو ذاك، مضيفة أن هذا التحرك ليس من باب الحرص على صلاحيات رئيس الوزراء فحسب، وإنما الحرص على دور الوزراء الذين يعلق دورهم من دون استشارتهم.
ولفتت الى أنّ الحكومة مرّت بصعوبات سابقاً لكنها تجاوزتها ولا بد من عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد وإلا فمن الافضل إعلان استقالة الحكومة. وتخوفت من أن يكون المخطط هو تعطيل الحكومة أسبوعاً تلو أسبوع في الشهرين المقبلين مما يتطلب الوقوف في وجه هذا المخطط.
واشارت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” الى إن رئيس الحكومة تمام سلام قد يقرر الأسبوع المقبل الدعوة الى عقد جلسة للأسبوع الذي يليه، بعدما يستنفد الوقت اللازم والجهود السياسية لإقناع وزيري رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون ومن يتضامن معهما بعدم مقاطعة الجلسة في حال لم يؤخذ بمطلب ميشال عون البت بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش.
وفي وقت اشارت مصادر سياسية الى أن “عون لن يتراجع من موقفه إعطاء الأولوية لتعيين قائد للجيش، قبل أي بند آخر في مجلس الوزراء، وبالتالي سيقاطع أي جلسة حكومية تبحث أموراً أخرى”، فإن مصادر وزارية اكدت أن “الحاجة الملحة لبت الحكومة في مجموعة من القضايا المالية قد توجب اجتماعها حتى لو غاب وزيرا عون وتضامن معهما وزيرا “حزب الله” والوزير روني عريجي (المرده) باعتبار أن أكثرية الثلثين مؤمنة”.
من جهتها، كتبت صحيفة “الجمهورية” أنه مِن «تشريع الضرورة» إلى «مراسيم الضرورة»، الأوّل، على «ضرورته»، قد تعثّرَ وتعطّلَ نتيجة إحجام كتَل نيابية وازنة عن حضور جلسات التشريع التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي تحت عنوان «تشريع الضرورة» الذي كان الجميع اتّفقوا عليه. والثاني، مرشّح للتعثّر نتيجة موقف الوزراء العونيين وحلفائهم الذين يبدو أنّهم لن يَحضروا بعدَ اليوم أيّ جلسة لمجلس الوزراء إذا لم يكن على جدول أعمالها التعيينات الأمنية والعسكرية، ما قد يُدخِل الحكومةَ في “العطلة”.
وعلى جبهة «تشريع الضرورة» كان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أعلنَ إثرَ زيارته برّي أخيراً أنّهما سيتحرّكان معاً لأجل تأمين انعقاد المجلس النيابي لإقرار بعض مشاريع القوانين والاتفاقات الحيوية المهدّدة بالإلغاء إذا لم تقَونَن، أمّا على جبهة «مراسيم الضرورة» فيتحرّك رئيس الحكومة تمّام سلام على أساس أنّه لن يدعوَ إلى أيّ جلسة لمجلس الوزراء إلّا إذا ضمنَ انعقادَها وخروجَها بقرارات ملموسة، ولو تحت عنوان “قرارات الضرورة” أو “مراسيم الضرورة”.
وكشفَت مصادر ديبلوماسية مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ تجميد جلسات مجلس الوزراء عكسَ اهتماماً ديبلوماسياً بارزاً، بحيث فُتِحَت كلّ قنوات الاتّصال بالأفرقاء الأساسيين، سعياً إلى بلوَرة صيغة تؤدّي إلى ترتيب الوضع لعودة الحكومة، آخر المؤسّسات الدستورية المهدّدة بالتعطيل، إلى العمل، فإنْ لم تقارب الملفات الكبرى، فأقلّه لتسييرِ قضايا الناس اليومية وشؤون الدولة.
وقالت المصادر إنّ بعض السفراء توَجّسوا من تجميد العمل الحكومي في هذه المرحلة بالذات، في وقتٍ توسّعَت رقعة الإشتباكات في سوريا عقبَ الانتكاسات الكبرى في الداخل جنوباً وشمالاً، بالإضافة إلى اقتراب النيران جرّاء اشتباكات القلمون من تخوم الأراضي اللبنانية، ما أدّى إلى ارتفاع منسوب القلق على الوضع الداخلي في لبنان.
لكنّ المصادر الديبلوماسية، أبدَت اطمئنانَها إلى عدم خروج ردّات الفعل في لبنان عن نطاق الموقف السياسي، وتحدّثَت عن اتّصالات كثيفة أجراها بعض السفراء بعيداً من الأضواء سعياً إلى استئناف العمل الحكومي مجدّداً، من هنا، أرجَأ السفير الأميركي ديفيد هيل سفرَه إلى الخارج حتى نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، بعدما كان مقرّراً أن يغادر بيروت أمس.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة “النهار” أنّ سلام سيدعو قريباً الى اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون اللاجئين السوريين إنطلاقاً من موضوعيّ مخيميّ هؤلاء اللاجئين داخل بلدة عرسال وخارجها.