أعلنت الجهة المنظمة لسوق المال في إندونيسيا عن استراتيجية مدتها 5 سنوات لتطوير صناعة التمويل الإسلامي، وذلك في أحدث الجهود لتعزيز القطاع في أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان.
وتتضمن خريطة الطريق التي وضعتها هيئة الخدمات المالية الإندونيسية جدول أعمال مكثفا يتناول موضوعات كثيرة من بينها خفض الرسوم على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطوير التعليم وبرامج التدريب.
وتهدف خريطة الطريق إلى تشجيع سوق التمويل الإسلامي في إندونيسيا والتي تخلفت عن الأسواق المماثلة في دول أخرى.
فالبنوك الإسلامية في إندونيسيا تحوز نحو خمسة في المئة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد وذلك مقارنة مع أكثر من 20 في المئة في ماليزيا المجاورة وأقل كثيرا من 50 في المئة في السعودية.
وتريد السلطات أن تبلغ حصة البنوك الإسلامية 15 في المئة على الأقل من السوق المصرفية في البلاد بحلول 2023 وهو هدف طموح بالنظر إلى توقف النمو في القطاع.