تتفاعل قضائياً، قضية الطبيب الموقوف منذ تسعة ايام في ملف الطفلة ايلا طنوس. فثمة استئنافان الجمعة امام الهيئة الاتهامية في بيروت من وكيلي الطرفين المتخاصمين، فيما اطباء خمسة يشكلون اللجنة الطبية المكلفة من قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق المولج النظر في هذه القضية تتبلغ تباعا وتعقد اول جلسة مطلع الاسبوع المقبل في قصر العدل في بيروت، للبحث في بدء تنفيذ مهمتها وإيداع القاضي رزق تقريرا يحدد سبب ما آلت اليه حال الطفلة.
فقد تبلّغ وكيل والد ايلا طنوس المحامي شفيق الترك من دائرة قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق قرار ترك الطبيب عصام معلوف بكفالة مئة مليون ليرة، وأمامه مهلة 24 ساعة لاستئنافه، وإلاّ يطلق الطبيب.
وكان المحامي الترك شوهد يتبلغ قرار القاضي رزق ترك الطبيب بكفالة عالية.
وقال لـ”النهار” انه سيستأنف القرار امام الهيئة الاتهامية في بيروت اليوم . وأضاف: “أنا وكيل كل أم وأب لهما أطفال، وخصوصاً ملائكة، وابنتي ايلا هي ابنة جميع الأطباء والصحافيين والإعلاميين والشعب اللبناني عموماً وعائلاتهم في شخص جلجلة والدي ايلا وصلب هذه الطفلة الدائم. ومهما كان، فإن ثقتي بالقضاء اللبناني لا تتزحزح بأي حكم، مهما كان”.
وعُلم ان اللجنة الطبية التي عيّنها رزق ستعقد اول اجتماع لها مطلع الاسبوع المقبل في قصر العدل للبحث في بدء مهمتها. كما عُلم ان اللجنة مؤلفة من خمسة أطباء اختصاصيين هم النقيب السابق للأطباء شرف ابو شرف الاختصاصي في طب الأطفال والطبيبة باتريسيا كلداني الاختصاصية في الامراض الوبائية لدى الاطفال والطبيب عصمت غانم الاختصاصي في العظم والطبيب امين قزي اختصاصي الطوارئ من الاكاديمية الاميركية للطوارئ الطبية.
وطلب رزق من اللجنة الاطلاع على الملف الطبي للطفلة وتحديد نوع الباكتيريا او الفيروس وما اذا كان لديها عوامل جينية.
وأبلغ وكيل الطبيب معلوف المحامي صخر الهاشم “النهار” أنه سيستأنف اليوم امام الهيئة الاتهامية ايضا قرار قاضي التحقيق لجهة ترك موكله بكفالة، وسيطلب إخلاءه بحق، أي من دون كفالة، سنداً الى المادةً 113 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز إطلاق كل شخص بحق بعد 5 أيّام على توقيفه، ويكون مدعى عليه بمادة تقل عقوبتها عن سنتين والطبيب الموقوف مدعى عليه بجنحة المادة (56) من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الحبس من شهرين الى سنة، علماً انه مضى على توقيفه 8 أيّام. واستطراداً، طلب المحامي الهاشم خفض قيمة الكفالة التي حدّدها القاضي رزق بـ100 مليون ليرة عندما قرّر تركه أمس بعد استجوابه في دائرته في قصر العدل في بيروت..
واعتبر الهاشم أن “الطبيب موقوف ظلماً وعدواناً، ولا يتحمّل مسؤولية ما حصل للطّفلة”.