نظمت وزارة المالية ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع البنك الدولي، مؤتمرا علميا متخصصا برعاية وزير المالية علي حسن خليل، حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS، عرض فيه خبراء مجلس المعايير الدولية للمحاسبة للقطاع العام IPSASB التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، على مدى ثلاثة أيام، معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطبيقاتها. وقد شارك في المؤتمر زهاء 150 مشاركا من خبراء المحاسبة وموظفي وزارة المالية والقطاع العام.
وتضمن المؤتمر عدة ورش عمل تناولت التعريفات والتطبيقات العملية لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لا سيما فيما خص: الأصول الثابتة (الممتلكات، المصانع والمعدات – امتيازات الخدمات للمانحين)، عرض البيانات المالية (مناقشة المحاسبة على الأساس النقدي)، المطلوبات (منافع الموظفين)، البيانات المالية المجمعة (تتضمن مقارنة الموازنة المعدة على الأساس النقدي بتلك المعدة على أساس الإستحقاق)، الإيرادات (الضرائب والمنح ضمن المعيار 23)، الميزانية العمومية الإفتتاحية والإنتقال الى المحاسبة على مبدأ الإستحقاق (تجربة البلدان السابقة)، والأدوات المالية.
وبعد شرح معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وآليات تطبيقها، لا سيما من خلال اعتماد أسس وقواعد علمية واضحة في إعداد البيانات المالية، بما يعزز مبدأ الشفافية في ادارة وانفاق المال العام، ومبدأ المحاسبة والمساءلة ومشاركة الرأي العام وثقته بالمالية العامة ويضع لبنان على خارطة الدول الموثوق بماليتها العامة، أصدرت لجنة التوصيات المنبثقة عن المؤتمر المقترحات التالية:
“1. دعم توجيهات وزير المالية لجهوزية الإدارات العامة لالتقاط فرصة تطوير أنظمتها بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة عالميا، والذي يأتي ضمن رؤيته لتطوير عمل مؤسسات القطاع العام.
2. وضع رؤية شاملة مترافقة مع برنامج عمل يتضمن كافة الإجراءات والخطوات المطلوبة والجدول الزمني والمرحلة الإنتقالية لتطبيق هذه المعايير.
3. تشكيل هيئة أو لجنة متخصصة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ونقابة المحامين والبنك الدولي، بالاضافة الى اخصائيين دوليين في هذا المجال، لوضعِ خطة العمل الاجرائية الهادفة الى تحضير الأرضية المناسبة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إعداد مقترحات مشاريع القوانين اللازمة، وتحديد الموارد والإلتزامات المطلوبة لتطبيق هذه المعايير للبدء بتطبيقها مع وضعِ مهل زمنية لكافة الاجراءات والمقترحات المدرجة ضمن خطة العمل هذه.
4. العمل على تأمينِ الموارد البشرية المهنية والتجهيزات والبرامج المعلوماتية اللازمة للبدء بتطبيق المعايير موضوع المؤتمر.
5. الالتزام المبدئي من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بتطبيق هذه المعايير”.
وفي الختام، شكر المؤتمرون وزير المالية لرعايته المؤتمر، ووزارة المالية ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والبنك الدولي ومجلس المعايير الدولية للمحاسبة للقطاع العام.