رفعت وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه”، مساء أول من أمس، السرّية عن 4 وثائق متعلقة بالتحقيقات بشأن عمل الوكالة بعيد أحداث 11 أيلول2001، عندما هاجم تنظيم القاعدة برجَي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك. وأكدت إحدى الوثائق أن المملكة العربية السعودية لم تدعم تنظيم القاعدة الإرهابي.
واحتوى تقرير للمحقق العام حمل الرقم C06184107، وهو قسم خاص بالاستنتاجات والتحقيقات عن السعودية، معلومات شددت على أن مكتب المفتش العام المختص بأحداث 11 هجمات ايول، لم يجد أي دليل على أن السلطات السعودية دعمت إرهابيي “القاعدة”، ولم يعثر على أي وثائق رسمية، يمكن الركون إليها، تؤكد ضلوع السعودية بتقديم أي نوع من المساعدة المادية للإرهاب، على الرغم من الاشتباه بوجود أفراد مناصرين قد يكونون دعموا التنظيم سابقا.
وذيلت إحدى الوثائق المرفوعة عنها السرّية بعبارة “لا أحد من أعضاء الحكومة السعودية، المذكورة أسماؤهم في التقرير، هم أعضاء في (القاعدة)”، من دون ذكر أسماء أولئك الأشخاص.
وأظهرت بقية الوثائق المفرج عنها أن كبار مسؤولي الاستخبارات الأميركية، خاضوا نقاشات مريرة في السنوات التي تلت الهجمات بشأن ما إذا كان يتعين فعل المزيد لوقف أكبر هجمات إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة في تاريخها.
وشملت الوثائق، التي كانت مصنفة “سرية”، نسخة أكثر اكتمالاً من تقرير صدر عام 2005، عن المفتش العام للوكالة جون هلغرسون وخلص فيه إلى أن “سي آي إيه” لم تكن تملك استراتيجية شاملة ولم تحشد الموارد الكافية لمكافحة تنظيم القاعدة قبل هجمات11 ايلول.