تعقد الحكومة الفرنسية الاثنين اجتماعها الأول مع “هيئة الحوار مع الإسلام في فرنسا” للبحث في إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة ومسلمي فرنسا الذين يعانون من ضعف في التمثيل، وتضرروا من تداعيات هجمات باريس الإرهابية في كانون الثاني الماضي.
ويشارك في الاجتماع، الذي سيعقد في وزارة الداخلية، حوالي 120 مسؤولاً في الاتحادات الإسلامية، وأئمة ومرشدين دينيين، ومتخصصين في الدراسات الإسلامية، وممثلين عن المجتمع المدني والسلطات المحلية.
ومن المقرر أن يدور النقاش حول عدد من الموضوعات، ومنها تأمين وإدارة دور العبادة الإسلامية وعددها ألفان و500، و300 مشروع بناء مسجد، إضافة إلى ممارسة الشعائر واعتماد اللحوم الحلال، والعدد غير الكافي للمسالخ، والحج إلى مكة المكرمة، ونقص المساحات المخصصة للمسلمين في المقابر.
وذكر مصدر من وزارة الداخلية أن “قضية التطرّف” ليست مدرجة على جدول النقاش، وقال: “شعرنا بأن إدراج موضوع التطرّف على جدول أعمال الاجتماع الأول لهيئة الحوار سيكون رسالة سيئة للفرنسيين وللمجتمع الإسلامي”.
ولفت وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في الدعوة التي وجهها إلى المشاركين أن هذا اللقاء لا يستهدف إنشاء منظمة جديدة للفرنسيين المسلمين أو محفل للتفاوض لإصدار قرارات فورية، بل تنظيم منتدى دوري للتحاور وتبادل الأفكار يعقد مرة أو مرتين في العام بين الدولة والمسلمين.