قوبل قرار المصارف الأهلية العراقية بإعادة الودائع بالعملة الصعبة لديها والحوالات الخارجية إلى المواطنين بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي للتصريف بموجة غضب شعبي عارمة، باعتباره تلاعبا بحقوق المواطنين وأموالهم .
وانتقد السياسي البارز فلاح المشعل قرار المصارف الأهلية، واعتبره نوعا من التخريب الاقتصادي الجديد، وسلب لحقوق الناس التي لا يجوز التلاعب فيها، مستغربا كيف تقوم المصارف بتحويل ودائع المواطنين والتجار المودعة لديها بالدولار وتغييرها إلى الدينار وبالسعر الرسمي دون أخذ رأيهم.
وأشار في لقاء متلفز إلى أن القرار بمثابة اعلان حرب على مصالح المواطنين، وقضية تمس اقتصاد وأمن البلد. وقال «ان داعش الفساد أخطر من داعش الإرهاب في العراق» وأن «مافيا الفساد سرقوا أموال الدولة والآن يتوجهون لسرقة أموال المواطنين».
وتساءل المشعل» كيف يجوز للمصارف الأهلية أن تأخذ من التجار والمواطنين ودائع وأموال بالدولار، ثم تعيدها لهم عندما يحتاجونها بالدينار وبسعر التصريف الرسمي الذي يقل كثيرا عن سعر السوق الذي اشتراه بها الناس والتجار. كما تساءل عن غياب الدور الرقابي للحكومة ومجلس النواب والبنك المركزي العراق على عمل المصارف الأهلية .
وتحدثت «القدس العربي» مع عدد من المواطنين الذين أبدوا غضبهم لهذا التلاعب من قبل المصارف الأهلية، حيث ذكر التاجر مؤيد سلمان أنه أودع في مصرف بغداد الأهلي مبالغ كبيرة من الدولار اشتراها بسعر السوق وهو 1380 دينار مقابل الدولار، وجاء الآن لسحب قسم من ودائعه لشراء بضائع وتسيير أعماله، ولكنه فوجئ أن المصرف يرفض تسليمه نقوده بالدولار بل بالدينار وبسعر 1200 دينار للدولار، وهو ما يسبب له خسارة كبيرة. وأكد التاجر أن ايداع المواطنين أموالهم في المصارف كان على أساس اتفاقهم بان يودعوا بالدولار ويستلموا بالدولار، وبالتالي فإن المصارف أخلت بالاتفاق. وطالب الحكومة بالتدخل لحماية حقوق المواطنين واقتصاد البلد.
أما السيد مصطفى علي، الذي يستلم حوالات شهرية من الخارج بالدولار، فأشار إلى أنه كان يستلم كل شهر ألف دولار ويستقطع المصرف منها 57 دولارا كعمولة ويقوم هو بتصريف الباقي بسعر السوق، ولكن المصرف الآن يسلمها له بالدينار وبسعر 1200، فتكون خسارته شهريا حوالي 80 ألف دينار، وهو ما اعتبره سرقة علنية اضافة للعمولة التي يتقاضاها المصرف.
وانتقد علي دور الحكومة في عدم متابعة المصارف الأهلية التي تستنزف العملة الصعبة وتحول المليارات منها إلى الخارج سنويا بمختلف أساليب الاحتيال والتلاعب دون تدخل البنك المركزي .
كما التقت الصحيفة مع السيد سلمان عيدان، مدير مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي، الذي أكد وجود هذا التوجيه من البنك إلى المصارف الأهلية بعدم صرف الحوالات الخارجية بالدولار، وإنما بالعملة المحلية. وأشار عيدان أن المصارف لم تفهم التوجيه بشكل صحيح وهناك نية لاعادة مراجعة الموضوع .
ويذكر أن الجهات الاقتصادية والنيابية قد طالبت مرارا بدور رقابي أقوى على عمل المصارف الأهلية التي انتشرت في العراق بعد 2003، والتي يقول منتقدون ان نشاطها يكتنفه الكثير من السلبيات والأخطاء والشبهات التي تلحق الضرر باقتصاد البلد والمواطنين .