شدد وزير الزراعة اكرم شهيب على أن إنقاذ القطاع الزراعي في لبنان يبدأ بتصريف الانتاج بالجو او البحر، وعلى الدولة ان تدعم هذا الانتاج كي يبقى المواطن في أرضه ولمنع الهجرة من الريف إلى المدن من الازدياد، مشيرا إلى أن الواقع مرّ، ولا يجوز تأجيل الحلول وعدم إقرار دعم تصدير فرق الكلفة بين البر والبحر. وقال: “إن لم نستطع تصدير انتاجنا فالخسائر ستكون كبيرة جداً”.
شهيب، وفي مؤتمر صحافي تناول فيه أزمة تصدير الانتاج الزراعي، قال: “إن القطاع الزراعي يشكل أكثر من 4% من الدخل الوطني وأكثر من 6% من العمالة الوطنية”، معتبراً أن لا خيار امامنا إلا مصر بعد إقفال كل الحدود، وعلى الدولة إيجاد بدائل عن الخط البري بسبب الأزمة الأخيرة التي لحقت بأصحاب الشاحنات.
وأضاف: “لا يجوز أن نترك انتاجنا الزراعي وتصديرنا عرضة لما يحصل على الحدود الاردنية والسورية”.
شهيّب انتقد غياب القرار الرسمي من مجلس الوزراء لدعم الانتاج الزراعي المحلي، كاشفاً أن أغلبية التصدير الذي يخرج من مطار بيروت يأتي من سوريا، وهذا سببه غياب الإدارة الفعلية لمراقبة الإنتاج اللبناني.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة تمام سلام إلى القاهرة تم مناقشة تسهيل تصريف الانتاج اللبناني ومعاملته معاملة استثنائية من قبل السلطات المصرية عبر تسهيل بعض القوانين التي تسمح بذلك.
وقال: “نحن ضد تعطيل عمل الحكومة، ونطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء لتمرير مشروع الـ21 مليون دولار لمساعدة المزارعين والزراعة”.
وتوجه للمزارعين بالقول: “انتم معنيون بالتحرك تحت سقف القانون لاقرار حقكم بتصدير الانتاج”.
وإذ شدد على أن احد الحلول للقطاع الزراعي هو النقل البحري، ردّ شهيب على زميل له لم يسمّه، قال إنه تحدث بلغة عنترية وفوقية، وقال له: “إلتزم، بما تعهدت به في لجنة الزراعة النيابية، ولا تستغل موقعنا لتجييش المزارعين ضدنا، نحن طلاب انعقاد مجلس وزراء ولا نقبل منك أي نوع من انواع الابتزاز”، فأكد شهيب أن ملف الزراعة هو ملف اللبنانيين جميعاً لابقاء المواطنين في أرضهم، والحفاظ على مردود للخزينة اللبنانية.