برأت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس أمس 14 شركة فرنسية من قضية دفع رشى إلى نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضمن برنامج الأمم المتحدة في العراق المعروف بـ”النفط مقابل الغذاء”.
وشمل القرار عددا من الشركات ومديريها، ومنها شركات “رينو تروكس” و”شنايدر إلكتريك”، و”ليغراند”، فضلا عن العديد من المسؤولين في شركات أخرى. وكانت هذه القضية توصف بأنها أكبر عملية فساد ووصلت قيمة الرشى المقدمة فيها إلى عشرة مليارات دولار.
وكان برنامج النفط مقابل الغذاء قد طبق ما بين عامي 1996 إلى 2003 بهدف تخفيف انعكاسات الحصار المفروض على العراق من لدن الأمم المتحدة، وذلك بتمكين نظام صدام حسين من بيع النفط مقابل شراء المواد الغذائية والدواء ومواد استهلاكية أخرى.
التقرير الأممي
ووفقاً لتقرير صدر عن الأمم المتحدة في وقت سابق فقد باع العراق في إطار البرنامج المذكور إلى 248 شركة بقيمة 64.2 مليار دولار، وأشار التقرير إلى أن نظام صدام حسين دفع رشوة إلى 139 شركة.
كما ذكر التقرير أن ثلاثة آلاف و614 شركة باعت منتجات أخرى للعراق بقيمة 35.5 مليار دولار، وأن أكثر من ألفي شركة منها دفعت الرشوة للمسؤولين العراقيين.