اعتبرت صحيفة “الأخبار” أن فتح معركة مديرية المخابرات تحويل للنظر عن معركة قيادة الجيش ومحاولة لان تكون خط الدفاع الاخير عن القيادة قبل الوصول الى الفراغ.
وأضافت الصحيفة: “قانونياً، تنتهي ولاية مدير المخابرات العميد ادمون فاضل في العشرين من ايلول المقبل، اي قبل انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي بيومين. وللمرة الاخيرة، بعدما مدّد له مرات عدة، يحق قانوناً التمديد لفاضل عشرة ايام ما يبقيه في مركزه نحو اسبوع بعد انتهاء ولاية قهوجي اذا لم يؤجل تسريحه، ليكمل فاضل بذلك سني خدمته العسكرية كاملة، كما هو منصوص عليه قانوناً.
ورغم ان انتهاء ولاية «المدير» تأتي بعد انتهاء ولاية رئيس الاركان في 7 آب المقبل، وما يمكن ان ينتج عن ذلك من ارتدادات في المجلس العسكري، فُتحت فجأة معركة لاختيار خلف لفاضل، وكأنها خط دفاع اخير عن قيادة الجيش”.
وقالت: “لم يعد كافياً ان الصراع السياسي حول قيادة الجيش، طرح اسماء مجموعة من الضباط على طاولة الاعلام والتداول اليومي، في شكل يختلف تماماً عما اعتاد عليه اللبنانيون في التعامل مع المؤسسة العسكرية، حتى جاءت قضية تعيين مدير المخابرات لتطرح هي ايضاً مجموعة من أسماء الضباط الموارنة المرشحين لخلافة فاضل على بساط البحث، وتعريض اسماء للحرق او للتزكية او للبازار السياسي. ولا يكفي ان ضباطا مرشحين لخلافة قهوجي بدأوا حملات «انتخابية» وترويج سياسي واعلامي لأسمائهم وأدوارهم وأدائهم في مراكزهم العسكرية، حتى ظهرت الى العلن مجموعة من اسماء الضباط لخلافة فاضل، ما يصرف النظر موقتا عن السجال الدائر حول قيادة الجيش، ويغرق الرأي العام في متاهة البحث عن خلفية الضباط ومؤهلاتهم. علما انه لم يتم التداول حتى الان بأي اسم كمرشح ولو محتمل خلفا لرئيس الاركان اللواء وليد سلمان، او حتى خلفا للواء محمد خير. في حين وضعت، فجأة، اسماء ضباط بعضهم غير معروف للرأي العام، للتداول إن لمنصب قيادة الجيش او لمديرية المخابرات. وهذا من شأنه ان يضع الجيش في متاهات جديدة، ويسمح بأن تدور معركة «انتخابية» في اروقة وزارة الدفاع وقيادة الجيش في شكل غير مسبوق”.
وتتابع الصحيفة: “تمثل مديرية المخابرات المركز الماروني الثاني في قيادة الجيش، وهي ترتبط، بحسب التنظيم الاداري، بقائد الجيش مباشرة. والأخير هو من يسمي او يقترح مدير المخابرات، ليوقع وزير الدفاع قرار تعيينه. وقد عين فاضل عام 2008 بتوافق تام بين وزير الدفاع آنذاك الياس المر وقهوجي، الذي طلب من الوزير الحالي سمير مقبل التمديد لفاضل اكثر من مرة، نظرا الى ثقته به ولعدم زعزعة الاوضاع في المديرية لا سيما في الاوقات الامنية الحرجة التي كانت تعيشها البلاد.
لكن ما حصل أخيراً هو ان الترويج لقضية التعيين في مديرية المخابرات مبكرا، طرح اشكالية لجهة الحيثيات التي ادت الى رمي هذه الكرة في الملعب السياسي، فيما توضع قيادة الجيش امام تحد حقيقي بين الفراغ والتمديد لقهوجي خلافا لرغبة رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون. وكذلك فانها طرحت اشكالية ستبدي الايام المقبلة حقيقتها، لجهة تأكيد التباين في وجهات النظر بين وزير الدفاع من جهة وقائد الجيش من جهة اخرى في تسمية خلف لفاضل. الامر الذي لم يحصل مع المر ولا خلال عهد الرئيس ميشال سليمان، ما ينذر بأزمة لن تبقى على ما يبدو صامتة، ويعرّض مركز مدير المخابرات لعلمية بازار او مقايضة. اذ يريد مقبل الذي له حق التوقيع او حتى سليمان ان يكون لهما دور اساسي فيها، ولا يبدو انهما سيقفان على الحياد في مثل هذه المعركة.علما ان لمقبل (وسليمان) مرشحه ولقهوجي مرشحه ايضا.
الاشكالية الثانية هي ان ربط الضباط بمرجعيات سياسية ودينية، لا يصب اساساً في صالح قيادة الجيش، ويحمل الكثير من التأويلات، كمثل زج بكركي في موضوع مديرية المخابرات. علما ان بكركي، حين استوضحها سياسيون معنيون في موضوع قيادة الجيش والتمديد لقائده، عبرت في شكل واضح عن رفضها الفراغ لكنها ايدت تداول السلطات وقيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملا.
اما الاشكالية الثالثة فتكمن في ارتداد فتح معركة جانبية في قيادة الجيش اليوم على وضع الجيش نفسه. علما انه من المبكر الحديث عن تعيينات في المديرية ما دامت ولاية فاضل لم تنته بعد. وهذه تماما حجة المدافعين عن عدم بت التمديد لقهوجي حتى انتهاء ولايته في 23 ايلول المقبل. من هنا ترددت امس اسئلة عن مغزى تحويل النظر عن قيادة الجيش الى مديرية المخابرات باكرا، ما دامت هذه المديرية تتبع لقائد الجيش. اذ سيكون للتمديد آليات وحيثيات تنتج فريق قائد الجيش الممدد له، اما تعيين قائد جديد فستكون له مستلزماته وفريقه الامني الجديد.
والاشكالية الرابعة سياسية. اذ ان الجيش اصبح مجددا امام سجال من نوع آخر، فيما لا يزال في خضم مواجهة سياسية بين تيارين، واحد يحاول جره الى المواجهة مع عون، وآخر يريد تحييده لتعيين خلف لقهوجي. ومع انتهاء مفاعيل زيارة سلام الى اليرزة بعد ساعات قليلة من حدوثها، ودفنها في مهدها، تتحدث مصادر سياسية عن تبريد مقابل على جبهة الرئيس نبيه بري الذي يتردد انه بدأ تدوير الزوايا في موضوع قيادة الجيش. ما يعني ان كل العواصف الجانبية قد تكون حاليا بلا مردود، الى ان تنكشف حقيقة القرار المتخذ في شأن قيادة الجيش.