ذكرت صحيفة “اللواء” أن الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية نفى علمه بالأخبار المتداولة حول طلب سعودي وصل اخيرا الى الجانب الفرنسي من اجل “تجميد” العمل بصفقة تسليح الجيش اللبناني التي تمولها الهبة السعودية. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية طلب من الاعلاميين التوجه بهذا السؤال الى الجهات المعنية في وزارة الدفاع لان الجواب عليه لا يندرج في اطار صلاحياته.
وأوضحت مصادر قريبة من هذا الملف ان لا شيء جديداً في الموضوع وان الامور عادية وان ما جرى قديم ويعود الى اشهر ويختصر بالاتي: بعد وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز وتسلم الملك سلمان مقاليد الحكم استمهلت السلطات السعودية الجانب الفرنسي من اجل اجراء مراجعة للظروف وللشروط التي واكبت اجراء هذه الصفقة داخل المملكة ومعرفة ما اذا كانت هناك من عمولات رافقت الصفقة كما طلبت من الفرقاء الفرنسيين التحقق ايضا من جهتهم حول هذا الموضوع.
وبعد ان تمت المراجعة واتضاح الوقائع اتخذت الجهات السعودية بعض التدابير الداخلية من اجل اعادة ترتيب الامور واستؤنف بعدها العمل من اجل تنفيذ الصفقة.
ولم تستبعد المصادر ان يتم التطرق الى موضوع الهبة السعودية على هامش المحادثات التي سيجريها الاسبوع المقبل في باريس ولي ولي العهد ووزير الدفاع الامير محمد بن سلمان.
وفي المعلومات أن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان سيتوجه الاثنين المقبل إلى الرياض للتشاور مع المسؤولين السعوديين في شؤون ثنائية.
ولاحظت المصادر ان الزيارة تأتي لتدحض كل ما أشيع عن تعثر في الاتفاق الثلاثي بشأن الهبة السعودية للبنان.
من جهتها، كشفت مصادر لبنانية في العاصمة الفرنسية لـ”السفير” ان الهبة السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الفرنسيين باتت بحكم المجمدة حاليا، في ضوء التحقيقين الفرنسي من جهة والسعودي من جهة ثانية.
وقالت المصادر: “ان رئيس الديوان الملكي السعودي السابق خالد التويجري موضوع حاليا في ما يشبه الإقامة الجبرية وممنوع من السفر من السعودية، وهو يغادر منزله صباحا ويدخل الديوان من باب خلفي حيث يتولى يوميا عدد من موظفي الديوان استجوابه، بإشراف ولي العهد الثاني وزير الدفاع محمد بن سلمان، وأشارت الى أن الاستجواب يشمل كل موازنات ومصاريف الديوان في السنوات الأخيرة، داخليا وخارجيا بما فيها صفقة المليارات الثلاثة ومن هي الجهات التي استفادت لبنانيا وفرنسيا من العمولات”.