عدنان الحاج
برغم التحسن الجزئي الذي طرأ على بعض مؤشرات القطاعات في الشهر الرابع من العام الحالي، ولفترة محدودة، فإن التراجع بشكل ملحوظ عاد ليظهر في العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى مع دخول النصف الأول من السنة على نهايته، وهذا الواقع يظهر في العديد من القطاعات الاكثر علاقة بالنشاطات الزراعية والصناعية وحتى الخدماتية، وحركة الرساميل الوافدة والتوظيفات والاستثمارات الجديدة في لبنان، وهي شبه غائبة في المرحلة الحالية. فمجال التوظيفات يظهر من خلال حركة التسليفات المصرفية التي تراجعت حتى الآن أكثر من 25 في المئة. هذا على الرغم من تحسن حركة الودائع في القطاع المصرفي بأكثر من مليار دولار، خلال الثلث الأول، لتتخطى 3100 مليون دولار في بداية النصف الأول من السنة. غير أن التسليفات للقطاعات الاقتصادية تراجعت بحوالي 300 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام 2014.
في مجال حركة الرساميل والاستثمارات الوافدة فقد تراجعت خلال الثلث الأول حوالي 48 في المئة من حوالي 5 مليارات دولار في العام 2014 إلى حوالي 2.5 مليار دولار في العام 2015 (4 أشهر)، هذا الوضع دفع المصارف إلى استحضار حوالي الملياري دولار من الخارج، لتحسين صورة تحسن نمو الودائع التي زادت حوالي المليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ولكنها لم تنعكس تحسناً في القروض والتسليفات. حتى إنتاج الكهرباء تراجع حوالي 4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بفعل سياسة توفير العجز والأعطال، على الرغم من تراجع عجز الكهرباء حوالي 1000 مليار ليرة مقارنة بتراجع اسعار النفط في العام الماضي.
أما المبيعات االعقارية، وهي من المؤشرات الأبرز على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية، فقد تراجعت بدورها، حيث تراجعت عن الفترة ذاتها من العام 2014 حوالي 600 مليون دولار بما نسبته 21 في المئة.
حتى التسليفات خارج لبنان (غير المقيمين) التي بلغت حوالي 1.6 في المئة من اجمالي التسليفات المصرفية تراجعت حوالي 9 مليارات ليرة خلال شهرين، نتيجة تراجع التوظيف في الخارج. إشارة إلى أن اجمالي التسليفات المصرفية تقدر بحوالي 87 الف مليار ليرة (حوالي 57 مليار دولار). يستفيد منها حوالي 614 الفاً و632 مقترضاً، أكثرها من القروض الفردية لحوالي 52 الفاً أكثرها قروض سكنية واستهلاكية بمتوسط قرض قيمته حوالي 48 مليون ليرة للقرض الفردي، وحوالي 146 مليون ليرة للقرض السكني. تبقى إشارة إلى ان عدد القروض السكنية بلغت حتى الآن حوالي 103 آلاف و812 مستفيداً بما قيمته حوالي 15.168 مليار ليرة.
المعضلة الكبرى تبرز في أزمة التصريف الزراعي التي تأثرت اكثر من غيرها، نتيجة عمرها القصير وتقطع الاوصال بسب التطورات الامنية في سوريا، مع الاسواق التي تستورد الانتاج اللبناني، لا سيما أسواق الخليج التي تستوعب وحدها أكثر من 54 في المئة من الصادرات اللبنانية الزراعية، ومن ثم الصناعية التي تشكل عصب الحركة الاقتصادية في موضوع التجارة الخارجية اللبنانية.
حتى انتاج الكهرباء، وكما اشارت «السفير» في الأسبوع الماضي تنعكس على الاقتصاد العام في البلاد وكلفة المؤسسات، كما تنعكس على الاقتصاد الخاص للعائلة، التي تتحمل نتيجة موجات التقنين وكلفة المولدات الخاصة والانتاج الخاص للطاقة أكثر من فاتورتين وسعرين في الكلفة والاعباء. فإنتاج الكهرباء تراجع خلال الثلث الأول من العام الحالي من 3.155 ملايين كيلوات ساعة إلى حوالي 3.035 ملايين كيلوات ساعة. وهذا مؤشر له علاقة مباشرة في القطاعات الإنتاجية وكلفة ميزانية الاسرة التي تتحمل أكثر من قيمة الحد الأدنى للأجور للحصول على الكهرباء لمدة 24 ساعة يومياً.
وضع المالية العامة ليس بأفضل، في ظل غياب الموازنة العامة وعدم القدرة على تحسين الايرادات في ظل تردي الظروف الاقتصادية العامة في مواجهة كلفة تزايد النفقات ونمو كلفة الدين العام الذي ينمو مع نمو كلفة العجز، مضافاً اليه التراكمات من اسعار الفوائد، مع الإشارة الى ان اسعار الفوائد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
تطور الميزانية المجمعة للمصارف التجارية
بلغت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية 270441 مليار ليرة في نهاية نيسان 2015 (حوالي 147.4مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.38 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 0.23 في المئة خلال الشهر السابق. وعلى مدار سنة، بلغت نسبة النمو 6.97 في المئة.
تطور حجم التسليفات
ارتفعت تسليفات المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم، خلال نيسان 2015 بنسبة 0.55 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 1.08 في المئة خلال الشهر الفائت. وبلغ حجم التسليفات 77523 مليار ليرة في نهاية نيسان (حوالي 51.4 مليار دولار) بزيادة 3.3 مليارات مسجلة زيادة سنوية بنسبة 6.95 في المئة، وهي مفصلة كالآتي:
ـ ارتفعت التسليفات بالليرة اللبنانية إلى 19221 مليار ليرة في نهاية نيسان 2015 أي بارتفاع شهري نسبته 0.38 في المئة، مقابل 1.20 في المئة خلال آذار 2015. وعلى مدار سنة، سجلت هذه التسليفات ارتفاعاً بنسبة 10.15 في المئة وباتت تشكل 24.79 في المئة من اجمالي التسليفات، فيما كانت تشكل نسبة 24.07 في المئة في نيسان 2014.
ـ ارتفعت التسليفات بالعملات الأجنبية بنسبة 0.61 في المئة خلال نيسان 2015 مقابل ارتفاع بـ 1.04 في المئة خلال الشهر السابق، وبلغت 38675 مليون دولار في نهاية نيسان 2015 بارتفاع سنوي نسبته 5.93 في المئة.
بلغت تسليفات مصارف الاعمال 1979 ملياراً في نهاية نيسان 2015، مسجلة تراجعاً بنسبة 1.51 في المئة، مقابل تراجع بنسبة 4.85 في المئة خلال آذار 2015. مقارنة بشهر نيسان 2014، سجلت هذه التسليفات ارتفاعاً بنسبة 3.65 في المئة.
حركة الودائع
ارتفعت ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية، المقيم منها وغير المقيم خلال نيسان 2015 بنسبة بلغت 1.40في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.51 في المئة خلال الشهر الفائت. وعلى مدار سنة، ارتفع حجم الودائع بنسبة 6.73 في المئة ليبلغ 222351 مليار ليرة في نهاية نيسان، وهي مفصلة كالآتي:
ـ ارتفعت الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 1.26 في المئة، خلال نيسان 2015، مقابل ارتفاع بنسبة 0.93 في المئة خلال الشهر الفائت، وبلغت 77163 مليار ليرة في نهاية نيسان. وعلى مدار سنة، سجلت هذه الودائع ارتفاعاً بنسبة 7.97 في المئة، حيث باتت تشكل 34.70 في المئة من اجمالي الودائع، فيما كانت تشكل نسبة 34.30 في المئة في نهاية نيسان 2014.
ـ ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية، خلال نيسان 2015 بنسبة 1.47 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.28 في المئة خلال الشهر الفائت، وبلغت 96310 ملايين دولار في نهاية نيسان مسجلة زيادة سنوية بنسبة 6.08 في المئة.
توزيع التسليفات على القطاعات الاقتصادية
توزعت التسليفات على القطاعات الاقتصادية في نهاية الفصل الاول من العام 2015 على الشكل الآتي:
1 – قطاع التجارة والخدمات 33.80 في المئة موزعة على 10.67 في المئة من الزبائن.
2 – المقاولات والبناء 16.88 في المئة موزعة على 1.36 في المئة من الزبائن.
3 – قطاع الأفراد 28.60 في المئة موزعة على 84.75 في المئة من الزبائن.
4 – قطاع الصناعة 10.89 في المئة موزعة على 2.84 في المئة من الزبائن.
5 – القطاعات المختلفة 2.43 في المئة موزعة على 3.46 في المئة من الزبائن.
6 – قطاع الوساطة المالية 6.20 في المئة موزعة على 0.61 في المئة من الزبائن.
7 – قطاع الزراعة 1.19 في المئة موزعة 1.02 في المئة من الزبائن.
هذا وقد استحوذت منطقة بيروت وضواحيها على نسبة 76.75 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، تليها منطقة جبل لبنان 10.47 في المئة، ثم منطقة لبنان الجنوبي 4.10 في المئة والشمال 3.99 في المئة والبقاع 3.11 في المئة، وأخيراً غير المقيمين 1.57 في المئة. علماً أن عدد الزبائن في منطقة بيروت يشكل نسبة 56.30 في المئة من إجمالي عدد الزبائن المدينين في القطاع المصرفي.
شكلت التسليفات نسبة 34.87 في المئة من إجمالي الودائع في نهاية نيسان 2015 مقارنةً بـ 34.79 في المئة في نهاية نيسان 2014 مفصلة كالآتي:
1 – نسبة التسليفات إلى الودائع بالليرة اللبنانية 24.91 في المئة مقارنة بـ 24.42 في المئة.
2 – نسبة التسليفات إلى الودائع بالعملات الأجنبية 40.16 في المئة مقارنة بـ 40.21 في المئة.
كما ارتفعت نسبة دولرة التسليفات، في نهاية نيسان 2015 الى 75.21 في المئة مقابل 75.16 في المئة في نهاية آذار 2015 و 75.93 في المئة في نهاية نيسان 2014.
في الخلاصة أن التراجع ميزة القطاعات في أكثرها نتيجة التوترات والانقسامات وهجرة أو شلل الاستثمارات الجديدة في خلال العام 2015 الذي لم يشهد تحسناً في مثلث النمو نتيجة تراجع السياحة والصادرات والتوظيفات في القطاعات.