كشفت مصادر مواكبة لصحيفة “الأخبار” عن “وجود أشرطة عدة أخرى توثق ضرب السجناء ستنشر تباعاً”. وأكّدت أن نسخاً من الأشرطة “وصلت إلى مشايخ من هيئة علماء المسلمين وفعاليات إسلامية منذ شهر”، متسائلة عن “سبب تأجيل نشرها”.
من جهته، تخوف مصدر وزاري عبر صحيفة “النهار” من ان “يكون هدف الشريط المصور داخل سجن روميه فرض ظروف عيش مماثلة لما كانت اوضاع السجن قبل تسلم وزير الداخلية نهاد المشنوق الوزارة ومحاولته ضبط ما كان يسميه تكرارا ”إمارة رومية”.
وذكرت “النهار” أيضا أن “الوزير المشنوق تلقى من السجناء لائحة بعشرة مطالب تمت الموافقة على ثمانية منها، فيما تحفظ عن مطلب يتعلق بزيارات من دون حدود ورفض مطلب يتعلّق بإعادة عدد محدود من السجناء من سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية بسبب ممارسات تحريض إرتكبها هؤلاء ولا مكان في سجن رومية لاستيعابهم”.
وقال النائب العام التمييزي سمير حمود إن شعبة المعلومات باشرت تحقيقاً بإشرافه، وأضاف لـ”النهار”: “إن التحقيق يشمل عددا من العناصر الامنية، وسيطاول كل من يظهره التحقيق من مدنيين، تبعا لما شوهد في الشريط أن شخصا بلباس مدني يرخي لحية طويلة يعتدي بالضرب على موقوفين”، مؤكدا أنه لن يتهاون إطلاقاً مع المتورطين.
في سياق متصل، أوضح مرجع أمني لصحيفة “المستقبل” أنّ “شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأت منذ يوم السبت التحقيق في قضية “أشرطة التعذيب” وأوقفت عنصرين على ذمة التحقيق أحدهما الذي سرّب الشريط المصوّر”، لافتاً إلى أنّ “تاريخ تسجيل الشريط يعود إلى فترة التمرّد الأخير الذي حصل في المبنى “د” في سجن روميه، وأنّه بمجرد انتهاء التحقيقات سيصار إلى إحالة المرتكبين والمتورطين في القضية على القضاء المختص لإنزال العقوبات العادلة بحقهم”.
من جهتها، أشارت صحيفة “اللواء” إلى أنّ الأوساط المسؤولة في وزارة الداخلية وقوى الأمن تتفق مع الهيئات الإسلامية التي نهضت احتجاجاً على ما حدث في حق السجناء الثلاثة، على اعتبار أنّ المشاهد تنطوي على أفعال جرمية، والغاية من تسريبها إثارة الفتنة وإشعال الشارع، واستعادة التوتر في المناطق السنية الاسلامية وتحديداً في طرابلس.
وكشف مصدر قريب من الوزير المشنوق لـ”اللواء” أن الإجراءات التي ستتخذ بحق العسكريين المعتدين لن تقتصر على العقوبة، بل أنّه بصدد فتح أبواب السجون أمام المنظمات واللجان الحقوقية المحلية والدولية.
ولم يستبعد المصدر أن تحدث حركة تشكيلات في ما خص الضباط والعناصر المولجين الحفاظ على أمن المساجين، كما أنّ وزير الداخلية سيستقبل الهيئات الإسلامية، ومنها هيئة العلماء المسلمين، وسينسق مع دار الفتوى لمعالجة كل ما من شأنه أن يسبب اضطراباً على الساحة الإسلامية والحؤول دون حصوله.
وربط مصدر سياسي بين التسريب وتأجيج نار الفتنة للتشويش على ما يحصل من انتهاكات تترتب على أفعال «حزب الله» وفريقه، والتي أدّت إلى الإطاحة بالخطة الأمنية في مناطق نفوذ الحزب ودفع المناطق السنية للخروج على الخطط التي نفّذت.
وفتحت هذه الأفلام، وفق “السفير”، الباب أمام سيل من التساؤلات لجهة:
من قام بتصويرعمليات التعذيب؟ ومن عمل على تسريبها؟ ومن هي الجهة التي أمرت بنشرها؟ ولماذا اختارت هذا التوقيت بالذات بعد أشهر على اقتحام رومية؟ ومن يريد أن يدفع الشارع السني في لبنان الى الانفجار؟ وما علاقة تسريب هذه الأفلام بالشائعات التي تحدثت عن توترات أمنية قد تشهدها طرابلس وبعض المناطق السنية الأخرى مع بداية شهر رمضان؟ هل كان وزير الداخلية يعلم بما يحصل ويريد أن يتكتم عليه أم أن ما نقل إليه من تقارير من بعض الضباط كان عبارة عن صورة تجميلية منافية للحقيقة والواقع؟ ولماذا أدار هو وكثير من المسؤولين المعنيين الأذن الطرشاء لأهالي الموقوفين الذين بحت أصواتهم وهم يتحدثون عن التعذيب الذي يتعرض له أولادهم، ما اضطرهم للنزول الى الشارع وقطع الطرقات؟ وماذا عن باقي حالات التعذيب التي لم يتم تصويرها؟ وما هي حجم الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في رومية خلف القضبان من دون أن يعلم فيها أحد؟
ثم بعد ذلك، لماذا تزامن الإشكال الأمني الذي حصل في التبانة وأدى الى مقتل المواطن عبيدة الأحمد، وهو الأول من نوعه منذ سبعة أشهر، مع تسريب الأفلام من سجن رومية؟ هل أن الأمر مصادفة؟
في مطلق الأحوال، فإن ما جرى تسريبه يضع الحكومة بكاملها أمام مسؤوليتها تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، وتجاه كل ما تشهده نظارات التوقيف وما يتعرض له الموقوفون خلال التحقيقات معهم.