طالب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حماده، في بيان، بـ”تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تضع يدها على الحادثة التي وقعت في سجن رومية، وقد اشمأزت لها النفوس”، معتبراً انّ “عمل هذه اللجنة يجب ان يتخطى ذلك الى التحقيق في اوضاع كل السجون اللبنانية، بما فيها سجون وزارة الدفاع والامن العام وغيرها من السجون الرسمية وغير الرسمية، الحزبية وغير الحزبية، التي حولت لبنان بكل أسف الى نقيض ما عملنا من أجله على مدى عقود، وما ضحينا به من شهداء سقطوا من اجل الحرية والسيادة، وبالتأكيد ليس لكي تتحول مؤسساتنا الامنية أدوات قتل وتعذيب من دون حسيب أو رقيب”.
وقال: “أتوجه الى زميلي رئيس لجنة حقوق الإنسان ومن خلاله الى دولة الرئيس نبيه بري، لكي يعمل على تشكيل مثل هذه اللجنة وفتح النقاش الحكومي والنيابي على موضوع تصرفات المحكمة العسكرية، وفي الأصل علة وجود هذه المحكمة وصلاحياتها في الشأن المدني، وكذلك استهداف الأجهزة الامنية، من دون تمييز، وبحجة وبلا حجة، فئات لبنانية وغير لبنانية، مقيمة او نازحة قسرا الى لبنان”.
وأضاف حماده: “إنّ إجوبة سريعة عن هذه المواضيع الساخنة تتجاوز في اهميتها وضرورتها، مسؤولية وزير او حكومة، لتتناول كل مفهوم المجتمع اللبناني والمعايير التي يرتكز عليها، لأن ما جرى في سجن رومية ليس إلا رأس جبل الجليد، وقد يتحول هذا النهج الى حال من الارهاب العام الذي يمارس باسم محاربة الارهاب، وقد يطال يوما الجميع في لبنان، من أقصى اليسار الى أقصى اليمين، ومن الجنوب الى الشمال، ومن المحازبين في كل منظومة وتيار وحزب، الى هيئات العلماء والأحبار في كل الطوائف”.