رأى رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون في قضية تعذيب سجناء رومية أنّ ثمة خطأ أفراد لا مؤسسة، معتبراً أنّ هذا الموضوع يتطلب تحقيقاً من أجل أخذ اجراءات من دون تشهير وتحديد المسؤوليات، مضيفاً: إنّ القضية إستُغلت كثيراً، وفرع المعلومات يتحمل المسؤولية، وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها تجاوزات للفرع، ولكن هذه المرة كانت واضحة.
عون، وفي تصريح بعد الإجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، قال: نرفض طرح عقد جلسة لمجلس الوزراء او حتى “اجتماع احتيالي” يُطرح فيه التعيين ولا يقرّ، وإن تم عقد جلسة يجب أن تنتهي بتعيين الشخص الذي يجب تعيينه، ولسنا في مأزق لكي نقبل بمخرج، لافتاً الى أنّه في حال لم يتم التوافق على التعيينات في جلسة مجلس الوزراء سنبحث في المخرج خلال الجلسة، وسأل: حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم تجتمع خلال 11 شهراً ولم يحصل شيء، فلماذا ستخرب الأمور الآن؟
وتابع: نسمع الكثير عن انّ عدم وجود رئيس للجمهورية يعني “لا إقتصاد” وتعطيل عمل مجلس الوزراء يعني أيضاً لا إقتصاد. إنّ الأرقام تبيّن أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان جيد جداً، انّما لبنان المسروق هو سبب تأخير كل الدفعات وهو ليس مكسوراً.
وأوضح عون أنّ البكاء لا ينفع، بل يجب احترام النصوص الدستورية والقانونية حتى تُحل المشاكل، مشيراً الى أنّنا أصبحنا نعيش في ديكتاتورية، وقال: الانتخاب من الشعب رُفض، وقلنا نريد إستفتاء فرُفض وقدّمنا قانون إنتخابات جديد رُفض أيضاً، ولا أيّ طرح قانوني نطرحه يؤخذ بعين الاعتبار.