اشاد نائب وزير الخزانة الأميركية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، دانيال غليزر، بالجهود التي تقوم بها المصارف اللبنانية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بوصفها الأكثر حرصاً وتطوراً على مستوى تطبيق المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. واكد في الوقت نفسه ان على المصارف العربية، وخصوصا تلك المتواجدة في اليمن والعراق وليبيا وسوريا، أن تعمل أكثر على تطبيق القوانين والمعايير المتعلّقة بمكافحة التبييض وتمويل الإرهاب، وأن يكون لها رؤية واضحة بتفهم وإدارة المخاطر المحيطة بها.
كلام غليزر نقله بيان صادر أمس عن اتحاد المصارف العربية الذي أعلن عن اللقاء المصرفي العربي الأميركي المزمع عقده في فندق فينيسيا بين 30 حزيران الجاري و2 تموز المقبل، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، حول «التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية»، بمشاركة كبار المسؤولين من مجلس الإحتياط الفيدرالي الأميركي في نيويورك وريتشموند.
ومن ناحية أُخرى، أعلن الاتحاد عن الإنتهاء من الدراسة الذي أعدّها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في واشنطن حول تأثير التشريعات والقوانين الدولية على أداء المصارف العربية وعملياتها المصرفية ومستقبل العمل المصرفي في المنطقة العربية، والتي كانت محور تساؤلات وإستفسارات الكثير من المؤسسات المصرفية والمالية الدولية، والتي عمل على إعداد مضمونها فريق متخصّص من الخبراء في صندوق النقد وإدارة الدراسات والأبحاث في اتحاد المصارف العربية.
هذا وكان قد شارك الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتـّوح في المؤتمر الدولي لمجلس الإحتياط الفيدرالي بالإشتراك مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والذي عقد في واشنطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بمشاركة رئيسة مجلس الإحتياط الفيدرالي جانيت يالين، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم كيم.
وتحدّث فتـّوح بجانب غليزر في جلسة حول تأثير القوانين والتشريعات الدولية على العمليات المصرفية ولا سيما قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، حيث أكد فتـّوح سلامة المصارف العربية عموماً.
وأشار فتـّوح إلى ان اتحاد المصارف منخرط بقوة في الحملة العالمية ضد تمويل الارهاب، كشريك استراتيجي ومؤثر في هذه العملية، كما ان القطاع المصرفي العربي ملتزم أعلى معايير العمل المصرفي خاصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وهذا ما ساعد في تحصين المؤسسات المصرفية والمالية العربية ومنحها المزيد من الثقة الدولية والمحلية.
من جهته، أكد غليزر دعمه مواصلة الحوار بين القطاع الخاص العربي الأميركي، والذي يعقده الاتحاد في دورته السابعة هذا العام بدعم من وزارة الخزانة خلال تشرين الأول القادم في نيويورك.