أقرت حكومة السلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء الموازنة العامة والاستثمارية للسنة المالية 2015 بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي.وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني أمس فقد أحيلت الموازنة إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.وكانت الحكومة الفاسطينية قد أقرت مطلع أبريل/نيسان الماضي موازنة طوارئ، لم تحدد قيمتها، لأنها تعتمد على الإيرادات الفعلية التي تجبيها الحكومة.وبحسب البيان نفسه فإن قيمة الموازنة توزعت كالتالي: 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية (الاستثمارية)، التي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة – بحسب وكالة أنباء الأناضول-.
وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الموازنة التطويرية حاجز 400 مليون دولار ليصل إلى 1.150 مليار دولار، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة العام الماضي، التي تسببت بدمار كبير في البنية التحتية والاقتصادية.وتبلغ الفجوة التمويلية للموازنة 385 مليون دولار، بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، وفق بيان الحكومة الفلسطينية، ما سيضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة، من خلال خفض النفقات الشهرية، بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية. وبحسب البيان فإن نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، ومن المتوقع أن تبلغ 3.6 فقط.
كما أنه، من المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8 في المئة.يذكر أن الموازنة الفلسطينية للسنة المالية 2014، التي تم إقرارها مطلع العام الفائت، بلغت نحو 4.21 مليار دولار أمريكي، موزعة على 3.860 مليار دولار موازنة عامة، و350 مليون دولار موازنة استثمارية.كما يذكر ان الميزانية الفلسطينية تأخر إعدادها بسبب حجب إسرائيل إيرادات المقاصة الشهرية، من ديسمبر/كانون أول وحتى مارس/آذار الماضي. وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
من جهة ثانية كشفت بيانات صادرة عن وزاة المالية الفلسطينية أمس أن إجمالي المنح المالية والمساعدات التي حصلت عليها الحكومة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 404 ملايين دولار أمريكي.وكان مدير عام الموازنة الفلسطينية، فريد غنام، صرح في وقت سابق من إبريل/نيسان الماضي أن إجمالي الدعم المالي المتوقع للحكومة الفلسطينية خلال العام الجاري، لن يتجاوز حاجز 800 مليون دولار أمريكي. وبلغ حجم الدعم المالي العربي للموازنة العامة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 209.1 ملايين دولار أمريكي قدمتها السعودية ومصر والجزائر وعمان، بينما بلغ حجم الدعم المالي الأجنبي قرابة 173.4 مليون دولار، قدمتها دول الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والهند.
وبعد مرور 5 شهور على السنة المالية الجديدة بلغ الدعم الأمريكي المقدم للموازنة أو للمشاريع التطويرية في فلسطين صفراً، بحسب البيانات، علماً أن متوسط الدعم الأمريكي السنوي للفلسطينيين قُدر بـ300 مليون دولار، وفق ميزانيات الأعوام الماضية. على صعيد آخر أظهر تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) أن العجز في الحساب الجاري خلال الربع الأول من السنة الحالية تجاوز 323 مليون دولار أمريكي.وارتفع العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) للربع الأول من السنة الجارية بنسبة 66.4 في المئة مقارنة بالربع الأخير من السنة الماضية.وأرجع التقرير ارتفاع العجر لأسباب مرتبطة بالميزان التجاري السلعي، الذي سجل عجزاً بقيمة 1.218 مليار دولار.