أطلقت الهيئات الاقتصادية وجمعية “بادر”، في مركز بيروت للمعارض الدولية- بيال، “نداء 25 حزيران لقرار … ضد الانتحار” في وجه الشلل الاقتصادي الناتج عن الشلل السياسي تحت عنوان “ضد الانتحار”، بمشاركة الاتحاد العمالي وهيئات من المجتمع الأهلي وعدد كبير من ممثلي الهيئات الاقتصادية.
فاضل
بداية، صورة تذكارية للفاعليات المشاركة في الحدث ثم النشيد الوطني، فكلمة للنائب روبير فاضل قال فيها: “نجتمع اليوم في هذا الحدث لأول مرة في تاريخ لبنان الحديث كقطاع اقتصادي وانتاجي، كي نطالب الطبقة السياسية بوقف الانتحار الجماعي، ووقف الأنانيات والارتباطات التي اوصلت البلد الى حالته التي هو عليها اليوم”.
أضاف: “ان سكوت المواطن عن بعض السياسات أدى الى سياسة اقتصادية خاطئة للدولة، واصبحنا نعيش تحت دين ب 70 مليار دولار دون أي محاولة لوقف الهدر. وسكوت المواطن وعدم التصدي جعل المسؤول يقوم بهدر ايرادات الدولة دون تغييره، كل ذلك من اجل حسابات فئوية ومذهبية ضيقة. عدم المحاسبة يعود الى سكوت المواطن، وما وصلنا اليه اليوم من ركود اقتصادي وعدم القدرة على دفع سلسلة الرتب والرواتب يعود الى سياسة التوظيف العشوائي التي اعتمدت”.
وتابع: “الطبقة السياسية ساقطة بسبب تقاعسها عن اداء واجبها وايجاد حلول للازمات واقامة المشاريع الحيوية، وهذه السياسة الساقطة دفعت بمئات الالاف الى الهجرة. وذلك يدفعنا للتساؤل، من سيبقى في لبنان غير السياسيين؟”.
وشدد على “ضرورة تكاتف الدولة مع المجتمع المنتج من اجل معالجة ظاهرة التضخم الاجتماعي، وحل مشاكل المواطن”.
نداء
وقال رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد: “سمعنا كلاما كثيرا حول اهمية وجدوى اللقاء اليوم، وقالوا لنا لا حياة لمن تنادي لكن نحن نقول: لا حياة لمن لا ينادي”.
وتلا “نداء 25 حزيران”، وجاء فيه: “في منطقة تقف على حافة المصائر التاريخية بين احتمالات التفكك والفوضى وتختبر شعوبها الحياة والموت في وقت واحد يصمد لبنان على الخط الفاصل بين زمنين واحد للأمل وآخر لخيبة الأمل. فالاستقرار النسبي وعدم الخروج عن المبادئ الوطنية التأسيسية ووثيقة الوفاق الوطني يحييان الأمل بالحفاظ على الكيان والصيغة والنظام وسط عواصف الجوار فيما الشلل وتدمير المؤسسات الدستورية وإعاقة الانتاج وممارسة ترف الرقص السياسي فوق البركان عوامل تضاعف الخشية والخيبة من القضاء على المستقبل.
ولأن على السياسة أن تكون معنية بالحفاظ على الوجود في الحاضر من أجل ضمان التطور والاستمرار في المستقبل، ولأن الاقتصاد ليس إلا جوهر السياسة وعلى السياسة أن تكون في خدمة الاقتصاد ومصالح المواطنين في عيشهم وكرامتهم. ولأن لا قيمة لسياسة تقتصر على لعبة الصراع على السلطة ولا تدور حول الانتاج وقوى الانتاج، ولأن لا سلطة تقوم بمعزل عن الناس وبالانفصال عن همومهم واهتماماتهم أو على أنقاض الدولة والنظام العام. ولأن الدولة استحالت شبحا معطلا ومعطلا قرارها موزع بين الداخل والخارج ومؤسساتها معلقة على العجز الداخلي وانتظار المعجزة الخارجية، ولأن الدولة هي الإطار الضامن للمجتمع الحر والمزدهر والمتعدد وهي إطار العيش سويا، ولأن المناعة الوحيدة أمام التحولات هي إرادة العيش تحت سقف الدولة الواحدة، ولأن العجز السياسي يؤدي إلى زيادة العجز المالي والعجز عن مكافحة البطالة والهجرة والعجز عن البقاء في العصر، وكي لا يفوتنا المؤجل في النمو والإعمار والقروض والقرارات، وكي لا يصبح لبنان مقرا للنازحين ومستقرا للاجئين ومنطلقا لتصدير الكفاءات وعموم اللبنانيين، لهذا كله فإن قوى الانتاج عمالا وأصحاب عمل ونقابات مهن حرة وهيئات المجتمع المدني إلتقت للتحذير من تحول الفراغ المؤقت إلى مأزق دائم يقضي على كل أمل بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي والوطني.
إن اللبنانيين مضطرون إلى صنع حقيقة جامعة يصيغونها بإرادتهم السياسية والوطنية ولا تتحقق هذه الإرادة إلا في إطار الدولة وعن طريقها ولا تقوم الدولة ولا يستمر الوطن إلا بالدستور والمؤسسات وأولها رئاسة الجمهورية رمز الوحدة والسيادة والكرامة.
إن المجتمع المنتج يدعو إلى الانتقال من الصراع حول الدولة والسلطة إلى التنافس في إطار الوطن والدولة وإلى تثبيت العيش المشترك وإلى تدعيم المصالحة بالمصلحة الاقتصادية والحياتية.
لذلك، فإن هذه القوى مجتمعة ترفض الرضوخ للأمر الواقع والاستسلام للتلاشي والموت البطيء، ولأنها المؤتمنة على لقمة العيش وعلى مفاصل الاقتصاد والنمو فهي تعاهد الجميع على مقاومة سلوك النحر والانتحار والانتظار وتدعو اللبنانيين إلى مؤازرتها في الضغط لإعادة إحياء المؤسسات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية وبالتالي دورة الحياة الطبيعية.
إن المراوحة تعني التراجع القاتل، فلنكمل مسيرة الحياة ثم نبدأ التحسين والتطوير والتقدم.
فلنكتب تاريخنا كي لا يكتبنا التاريخ”.
شقير
ثم تحدث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، فقال: “القصر الجمهوري مقفل، والدولة بلا رأس منذ 13 شهرا، من دون ان يلوح في الأفق أي بارقة أمل لإنجاز هذا الاستحقاق المصيري، وهذا ما يجعل الخوف يدب في القلوب من وجود مخطط لالغاء الرئاسة من قاموسنا وبالتالي قتل الجمهورية.
مجلس النواب مشلول، وانتاجيته معدومة، وحتى الكثير من القوانين المطلوبة لتسيير امور الدولة، لا تقر ويدار الظهر لها.
أما الحكومة، فهي أيضا تسير على نفس الدرب، فالخلافات على اشدها بين أهل الحكم، وكذلك الأمر بالنسبة للكثير من المواقع الحساسة لا سيما الأمنية منها، ما يطرح امكانية ضرب الاستقرار الامني الذي تغنينا به خلال الفترة الماضية. ومنؤول الله يسترنا.
كل هذا يحدث، ونحن لسنا في ظروف طبيعية، انما في مرحلة يمكن وصفها بالمصيرية على لبنان والمنطقة برمتها.
لذلك، قوى الانتاج تداعت لتلتقي في أصعب وأخطر الظروف على الاطلاق، تحت شعار: “لقرار ضد الانتحار”، اردناه هكذا، لأن كل ما يحصل هو انتحار بفعل ارادي.
والا لماذا هذا السكوت عن كل ما يجري؟، هل هو بسيط وعادي؟ أم انه من الوزن الثقيل؟”.
أضاف: “نقول أجل، انه من الوزن الثقيل والثقيل جدا، وكل جانب منه هو كارثة بحد ذاته، فيما يمكن وصف كل هذه الازمات التي تضرب البلد دفعة واحدة، بأنها الخراب بعينه، أما السكوت عنها فهو جريمة موصوفة بحق الوطن.
إذا، المؤسسات الدستورية غائبة تماما ومعطلة قسرا، أما شؤون الدولة الأخرى فلا حول ولا قوة الا بالله.
نعم نقول ذلك، لأن الوضع الاجتماعي والمعيشي يتدهور بشكل خطير، فمعدل البطالة بلغ 25%، وعند الشباب تجاوز الـ35%، وفرص العمل معدومة، والفقر والعوز يضرب عائلاتنا ويضيع شبابنا، ويجعلهم عرضة للذهاب باتجاه الجريمة والارهاب.
نقول ذلك، لأن الاقتصاد الوطني يترنح، والقطاعات تصرخ، وآلاف المؤسسات تقفل، فيما آلاف أخرى تصارع من أجل البقاء.
ونقول ذلك، لأن مالية الدولة بخطر، مع دين عام 71 مليار دولار، وانعدام النمو، وتفاقم عجز الموازنة.
وفوق هذا وذاك، تأتي أزمة النزوح السوري، لتزيد الطين بلة، وتفاقم اوضاع البلد بكل مفاصلها، نعم انها أزمة ولدت كبيرة ولا تزال تكبر يوميا. وكمان الله يسترنا.
ماذا بعد؟ الا يكفي كل ذلك؟.
لن استمر في عرض الجراح التي أصابت جسد الدولة وهيكلها، فحجمها وعمقها أكبر من ان تعالج بالأدوية أو بعمليات عادية، فحالة البلد طارئة، مؤسساتيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وخدماتيا وبيئيا، وهي تتطلب ادخاله فورا الى العناية الفائقة لانقاذه من موت محتوم”.
وتوجه الى السياسيين بالقول: “يا أهل السياسة، اناشدكم، اناشد ضمائركم، اناشد وطنيتكم، واناشد نخوتكم وكرامتكم واخلاقكم، لا تتأخروا اسرعوا انتخبوا رئيس الجمهوية، إحموا البلد، حافظوا عليه وعلى شعبه، ابنائه، أطفاله، شاباته، شبابه، وعلى هوائه وترابه وخضاره ومياهه – وعلى أرزه رمز كبريائه وعنفوانه”.
غصن
من جهته، قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن: “نلتقي اليوم في هذا الإطار الجامع لقوى الإنتاج من مختلف قطاعاتها، أصحاب العمل والعمال والنقابات والمهن الحرة وهيئات المجتمع الأهلي لنطلق النداء لا بل الصرخة إزاء المخاطر الداهمة التي تهدد الوطن بكل مرتكزاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتضعه على حافة الهاوية والانهيار إن لم نسارع لتداركها بكلمة سواء وحوار بناء يجمع مكونات الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة نقاط التباين والاختلاف كيما لا تؤدي إلى خلاف فعداء ترتفع بعده المتاريس ما يغرق السفينة ومن عليها”.
أضاف: “ما كان لهذا الوضع أن يدرك هذا الحد الخطير لو كانت ممارستنا لنظامناالسياسي – الجمهوري والديموقراطي مستقيمة، ولو كنا نحتكم إلى الدستور، ونطبق القوانين بعيدا عن المحاصصة والمخاصصة والأنانية والكيدية دون أن نغفل الاعتبارات الطائفية والمذهبية المتزمتة والسياسات الاقتصادية المتهورة وغياب الإدارة الرشيدة”.
وتابع: “منذ أكثر من عام ولبنان دون رئيس للجمهورية، والمجلس النيابي في شبه عطلة يلتقي دون أن يجتمع ليشرع، وحكومة متعددة الرؤوس تدير الدولة بالتراضي. وفي ظل هذا التعطيل المتمادي يتم خرق الدستور والانكفاء عن التشريع حتى ما هو عاجل وملح فتتعطل مصالح المواطنين وتضيع حقوق الموظفين فضلا عن غياب هيئات الرقابة فيما الفساد مستشر في الإدارة ينهش اللبنانيين”.
وقال: “أما على المستوى الاقتصادي، فإن سياسة تغليب الاقتصاد الريعي على حساب قطاعات الإنتاج أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وضمور فرص العمل وتفاقم البطالة حتى فاقت نسبة العاطلين عن العمل 25% ثلثهم من الشابات والشبان خريجي الجامعات والمعاهد. وما زاد الطين بلة، منافسة اليد العاملة الرخيصة الأجر والأعداد الهائلة للنازحين السوريين. كل ذلك في غياب الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة والتفتيش ما أدى إلى اتساع بؤر الفقر وتفشي الأمراض الاجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة وبروز ظاهرة التطرف والإرهاب التي تهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي”.
أضاف: “إن نداءنا اليوم يتطلب وقفة شعبية وطنية جامعة للمطالبة باستعادة الحياة السياسية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية رمز البلاد وضمان وحدتها ومعاودة اجتماعات المجلس النيابي للتشريع وإصدارالقوانين ووقف تعطيل عمل الحكومة ورفع الصوت عاليا لدعم القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل وبناء الثروة الوطنية وتحقيق العدالة الضريبية التي هي المدخل الأساس للعدالة الاجتماعية”.
وختم: “انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية وعن مصير آلاف العمال وعيالهم، نرفض أن يبقى مصيرنا رهينة المصالح الفئوية والأنانية الضيقة لأهل السياسة وليكن لقاؤنا اليوم تعبيرا عن الوحدة الوطنية الجامعة لوطن عزيز، سيد، حر، مزدهر يحافظ على مصالح جميع اللبنانيين بما يؤمن مصلحة الوطن ودرء المخاطر الداهمة عنه”.
جريج
وقال نقيب المحامين جورج جريج: “التسمية تفضح كل ما هو معطل في الدولة، أو معتكف، أو مشلول، أو مغيب. فهي عابرة للحدود المصطنعة بين المواطنين وفئاتهم ومواقعهم ومراتبهم، من هيئات إقتصادية ونقابية وعمالية ومجتمع مدني. نعم الفرق واضح بين المنتج والعاطل عن العمل. نحن هنا جماعة انتاج، وهناك مجموعة استهلاك. نحن هنا مجتمع عمل، وهناك مجتمع مخملي اعتاد ملاعق الذهب. نحن هنا نتفق بالشراكة المتكافئة والمتوازنة، نضع خبراتنا وقدراتنا بتصرف الدولة. فدولتنا تحسن الضيافة وتكرم الوافد، لكنها دولة قاصرة في حماية الأمن السياسي والامن الاجتماعي، فالعمالة الأجنبية تنتشر كالفطر وخارج سقف القانون”.
أضاف: “قاصرة في حماية الاقتصاد اللبناني، فكان غزو غريب في كل القطاعات، وكان تراجع رهيب في الزراعة والصناعة والسياحة بنسب تتراوح بين 37 و44 بالمئة. فقط مرفق وحيد أصابه الإرتفاع، هو مرفق الفقر والعوز والبطالة. وفي آخر دراسة للأمم المتحدة أن سكان لبنان لامسوا الستة ملايين نسمة أكثر من نصفهم من المحتاجين. قاصرة في قيام نظام حوكمة يقوم على ديمقراطية صحيحة وصحية، وتداول سلطة، وتعددية، وضمان الحريات وحقوق الانسان والتعاون البشري. قاصرة في إنهاض القطاع الخاص، وجعله بيئة صديقة للدولة، يأمنها ويأتمنها ويؤمن بها، دولة راعية وحاضنة، وعندها يكون الاستقرار، ويعم الازدهار. هكذا تقوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة مرفق واحد: الانسان. الانسان في تقويمنا، ليس ورقة في روزنامة الأيام، وليس رقما في لائحة انتخابية أو وظيفية، ليس للذكرى كل أربع سنوات، ليس للحشد والتصفيق في زمن الانتخابات، ولأكياس الرمل وقت المواجهات، بل هو ثقافة ذاتية، وقدرات ذاتية، واكتفاء ذاتي. الإنسان ليس بديلا أو زيادة عدد، بل هو الاصل”.
وتابع: “نقابة المحامين ثارت وسارت، ثارت على الواقع الذي أصبح أمرا واقعا، وسارت الى قصر بعبدا تحت المظلات متحدية اثنين: الطبيعة وهذا حقها في الشتاء، والفراغ، وهذا ليس حقا بل هو قصور وفجور، جحود دون حدود، عربدة دون هوادة”.
صالح
وكانت كلمة لرئيس غرفة التجارة والصناعة في صيدا محمد صالح الذي رأى بهذه المبادرة “صرخة وطنية صادقة تعبر عن الإحساس الحقيقي لكل اللبنانيين حول الخطر الذي بات يهدد لبنان ومصيره ومستقبله ومستقبل أبنائه ويقضي على كل مقومات الحياة فيه من خلال التدهور الإقتصادي الذي بدأ يصيب كل القطاعات المنتجة في لبنان من دون إستثناء. وذلك جراء الإمعان في سياسة التعطيل للمؤسسات الدستورية والتشريعية، والإستمرار بحالة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية”.
وقال: “إننا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ومن خلال مشاركتنا في هذا اللقاء نعلن تأييدنا وتضامننا مع أهداف هذا اللقاء طالما هو لقاء يهدف الى تحقيق الوحدة الوطنية ويتجاوز أي إنقسام سياسي أو طائفي ويسعى لإنقاذ الوطن من المخاطر التي تحدق به على كل مختلف المستويات.
ونطالب الجميع وقبل فوات الأوان العودة الى ممارسة العمل السياسي من داخل المؤسسات الدستورية وليس الإمعان في تعطيل هذه المؤسسات، التي لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تعطيل عملها. المطلوب من جميع الأطراف السياسية الإتفاق على إنتخاب رئيس للجمهورية بأقصى سرعة ممكنة”.
ولفت الى أن “الإستمرار بالواقع السياسي والإقتصادي القائم هو جريمة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين، وهو ضرب لثقة العالم بلبنان ودوره وموقعه”. وقال: “إن الخسائر المادية والمعنوية التي يتكبدها الإقتصاد اللبناني وكل القطاعات اللبنانية المنتجة جراء هذه الأزمة السياسية الحادة هي خسائر فادحة لا يمكن أن تعوض ولا يمكن حصرها بأرقام وهي تصيب كل الإقتصاديين والمنتجين اللبنانيين بعيدا عن أي هوية سياسية أو طائفية.
نلتقي معكم اليوم لا لنرفع الصوت ضد هذا الفريق السياسي أو ذاك. ولا لتحميل المسؤولية لطرف وإعفاء الآخر. نلتقي لنقول إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وعلى الجميع العمل من أجل إنقاذ لبنان وأنسانه وإقتصاده وإنتاجه وأولا وأخيرا إنقاذ الجمهورية”.
البستاني
أما نقيب الأطباء انطوان البستاني فقال: “أيها اللبنانيون، ماذا دهاكم؟ هل أنتم مصابون بإضطراب في الذاكرة يبين يوم إنتخابات ممثليكم في الندوة البرلمانية فيشل مقدرتكم على إستذكار ما حل بكم حياتيا وإجتماعيا وسياسيا وأمنيا طوال السنوات العجاف التي تفصل بين إنتخابين؟ وهل نسيتم بسحر ساحر إنتقاداتكم اللاذعة لأدائهم ووعودكم بعدم الوقوع بذات الخطأ وعملكم على إختيار ممثل أفضل، فتعاودون الكرة وبحماسة قل نظيرها وكأن كلام السنوات المظلمة يمحوها نهار الإنتخابات فتتبخر الذاكرة في عود على بدء؟ ماذا دهاكم؟ هل أنتم مصابون بإضطراب في المنطق فتطالبون بالشيء ونقيضه، بالإصلاح المنشود مع ذات الأشخاص المشكو منهم، بإختيار من أهملكم، تبغون الدولة بمؤسساتها وقدراتها وقوانينها من خلال أحاديث ومقالات وخطب رنانة وفي الواقع يعمل معظمكم على قدم وساق للدويلة ومكتسباتها وإمتيازاتها وحرمتها؟”.
أضاف: “ماذا دهاكم أيها اللبنانيون؟ هل أنتم مصابون بإضطراب في السلوك؟ أفرادا تعطون ما يدهش العالم في أدائكم الإقتصادي والصناعي والسياسي والثقافي والعلمي، وفي عملكم الجماعي تتبخر مقدراتكم وتتحول ريادتكم الى تبعية وعقولكم النيرة الى شبه تخلف وقوتكم الآحادية الى ضعف جماعي ومقدرتكم الخلاقة الى ضياع في التناحر والتجاذب وتنامي الأحقاد، فتعطون للعالم عنكم صورة تثير التعجب السلبي بدل الإعجاب. هذا اللبناني المشهور بحبه للحياة وإستيعابه الخارق للمصائب وتخطيه محن التاريخ وظلامته المتكررة على مر العصور، ها هو من حيث يدري أو لا يدري، إراديا أو لا واعيا، يسير مباشرة نحو الإنتحار الجماعي، أصم للنداءات التي تحذره من كل حدب وصوب، فاقد البصيرة للأخطار القاتلة والمحتمة التي هي على قاب قوسين منه. تتكلمون عن الفراغ وأي فراغ تعنون؟ أهو فراغ الكرسي أم فراغ الرؤية أم فراغ روح المسؤولية والواجب؟ دولة مقطوعة الرأس ومقطوعة الأوصال ونحن غير معنيين بها”.
وتابع: “لا يا سادة، نحن مجتمعون اليوم لنصرخ بصوت عال وموحد: نريد رئيسا للجمهورية ورأسا لها اليوم قبل الغد، يجمع الأوصال ويرمم المؤسسات، رأسا سويا، سليما، ثاقب الرؤية صلب الإرادة، نظيف الكف والأخلاق نختاره نحن ولا يفرض علينا هبوطا في مظلة كما كاد العرف أن يقضي”.
وقال: “أيها اللبنانيون، الخلاص للجميع أم الإنتحار الجماعي؟ خيارنا سيدل على مستوى رقينا وسلامة تفكيرنا”.
باسيل
أما رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل، فقال: “نحن اليوم، إذ نتداعى ونتلاقى، فلأننا حقا أم الصبي. فنحن الذين نجاهد ونجهد، بلا كلل ولا ملل، في الداخل والخارج، للحفاظ على مؤسساتنا ولتأمين فرص العمل والعيش الكريم لشبابنا، ولاستقطاب أحجام من التدفقات المالية كافية لسد العجز الجاري وتوفير احتياطيات النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
أجل، نحن أم الصبي، لسنا مسترزقين ولا طفيليين، وواجبنا بل حقنا أن نعلي الصوت، وأن نطلق صرخة مدوية، تضاف الى صرخات العديد من المقامات الروحية والجمعيات المهنية والهيئات النقابية والاقتصادية والإعلامية، لرفض استمرار التسيب الحاصل في البلاد، والرضوخ للفراغ المفروض على سدة الرئاسة الأولى، ولاقتصار الأداء الحكومي على ما دون الحد الأدنى السليم والمقبول، وللكف عن التعاطي مع عجز القوى السياسية اللبنانية كأنه لعنة لا ترد أو قدر مشؤوم ومحتوم”.
أضاف: “علينا أن نتطلع الى مصلحة لبنان العليا، متجاوزين كل الاعتبارات الفئوية الضيقة، الحزبية والطائفية والمذهبية، التي كانت ولا تزال تشكل، مع الأسف، أبرز العقبات أمام تقدم لبنان وازدهاره ورسوخ سلمه الأهلي ورفاهية شعبه.
لا ريب في أن المجتمع المنتج بمكوناته كافة، هو صاحب المصلحة الحقيقية في تدارك أقسى الأزمات المالية والإقتصادية، وعليه ألا يتغاضى عن الثغرات ونقاط الضعف المتعددة التي ما زال يعانيها وطننا، وأهمها المديونية العامة وانعكاساتها السلبية على تصنيف لبنان السيادي وعلى الإنفاق الاستثماري العام المحفز للنمو والمولد لفرص العمل. تليها مشكلات الفساد ووهن الادارة العامة، وعدم احترام الملكية الفكرية، وانتشار التلوث والتعديات على البيئة، والتفاوت الإنمائي الصارخ بين المدن والأرياف، وغياب الشفافية وقواعد الحكم الرشيد عن بعض مؤسساتنا العامة والخاصة، وتباطؤ القضاء وضعف استقلاليته، والتأخر الزائد في مسار الإصلاح الاقتصادي، ولا سيما في عمليات الخصخصة و/أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كحل واقعي ومنهجي للخروج من التخبط الذي يغرق فيه عدد من المرافق العامة، والذي تدفع الخزينة والمواطن أكلافه المرهقة”.
وختم: “وفي هذا السياق، ثمة ضرورة ملحة لمعالجة عدد من الملفات، الحيوية والحساسة، كملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسة كهرباء لبنان، والاتصالات والطاقة والنفط، وانضمام لبنان الى منظمة التجارة الدولية، وإحياء المجلس الإقتصادي والإجتماعي… وهي ملفات مزمنة، عالقة منذ زمن بعيد، ولا يمكن بتها ما دامت السلطات التنفيذية والتشريعية مشلولة أو متعثرة الأداء.
من هنا نتطلع بأمل الى تحرك المجتمع المنتج بمختلف فاعلياته، من أجل إيقاظ القوى السياسية من سباتها العميق، وإعادة تفعيل عمل السلطات الدستورية كافة، وفي مقدمها قيام مجلس النواب بواجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية”.