أكد نائب “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت أنّ “الخطوات التي اتخذت بخصوص ما حصل في روميه إيجابية، لكن ليست كافية ويحق للمواطن اللبناني العيش وفق أرقى مستوى حقوق الإنسان”، مشدّداً على “ضرورة وقف وثائق الإتصال لأنّها تعد على حقوق وكرامات الناس، ويجب التوسيع بالتحقيقات بخصوص الفيديو وإستكمال و تسريع المحاكمات في روميه التي كان قد بدأ بها وزير العدل”.
الحوت، وفي حديث الى برنامج “حوار اون لاين” عبر إذاعة “صوت لبنان”، قال: “يجب إطلاق سراح أيّ مسجون لم يثبت بحقه أي حكم، وضرورة إصدار المحاكمات بطريقة عادلة”، مشيراً الى انّ “القوى الأمنية تعودت على نمط التعذيب منذ الوجود السوري”. واكد “ضرورة تشكيل لجنة نيابية تدور على كل السجون للتأكد من عدم وجود أيّ تعذيب بشري”.
وفي سياق متصل، لفت الى أنّه “يجب على القوى الأمنية أن توقف الأشخاص المشكوك بأمرهم، لكنّ بعد التأكد ضمن وقائع ودلائل كي لا تنتهك كرامات الناس”، وأضاف: “نحن كجماعة إسلامية نقف خلف الجيش اللبناني لمواجهة خطر الإرهاب”.
وعن المطالبة بإستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق، اشار الحوت إلى انّه “في الحالات الطبيعية كان يجب على وزير الداخلية ان يستقيل، الا انّنا اليوم ربما لا تسمح الظروف بإستقالته. والأولوية بالنسبة للجماعة الإسلامية تكمن ببناء مؤسسات الدولة، وموقع الجماعة وسطي بإمتياز ويتبنى مشروع بناء الدولة وحماية المواطن اللبناني”.
الى ذلك، أكد أنّ “عرسال بيد الجيش اللبناني و ليست خارج إطار الدولة”، وقال: “نحن بحاجة لبعضنا البعض لمواجهة مشروع التوسع والهيمنة”، كاشفاً عن سعيه “للوصول إلى حوار مع “حزب الله” لتحسين وبناء لبنان، لكن ليس لبناء أيّ تسويات، وحتى الآن لا حوارات قائمة ولا زيارات مع الحزب. هناك فقط لقاءات متباعدة، نظراً لإختلاف جذري في وجهات النظر. أمّا المعارك في سوريا فهي من شأن الشعب السوري، وسنكون سعداء إذا سقط النظام، والشعب السوري هو من يختار البديل”.
وشدّد الحوت على انّ “السلاح بيد الجماعة في العرقوب هو لمواجهة اسرائل وليس “حزب الله”، وختم: “لا يحق لأحد أن يعطل الحكومة لأغراض ذاتية، ونطالب من رئيس الحكومة بالدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء”.