عبيد السهيمي
كشف تقرير صدر عن «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) عن حجم الصناعات المتوسطة والصغيرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمثل نحو 4 في المائة من الاستثمارات الصناعية، بينما ينتج هذا القطاع وحده ما يقارب 44.1 في المائة من حجم فرص العمل.
ووفرت الصناعات المتوسطة والصغيرة فرص عمل لنحو 674933 عاملا، في حين تشكل المصانع التي تصنف مصانع متوسطة وصغيرة ما نسبته 82.7 في المائة من عدد المصانع في دول مجلس التعاون.
وتضمن تقرير «جويك» إحصائيات متعددة حول الصناعات المتوسطة والصغيرة، حيث بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 13480 مصنعًا عام 2014، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة.
بدوره قال عبد العزيز العقيل الأمين العام للمنظمة بأن إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ حتى عام 2014 نحو 15.3 مليار دولار، وهو ما يعادل 4.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس التي تصل إلى 380.1 مليار دولار.
وأوضح العقيل أن الصناعات الصغيرة تستحوذ على نحو 6 مليارات دولار من هذه الاستثمارات، فيما تمثل الصناعات المتوسطة ما مجموعه 9.4 مليار دولار.
واعتمدت «جويك» في تقسيم الصناعات في هذا النوع من الاستثمارات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية، وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية في دول المجلس.
حيث اعتبرت الصناعات الصغيرة تلك الاستثمارات التي تعتمد على رأسمال أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأسمال كل منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار.
وكشفت بيانات «جويك» أن المصانع الصغيرة والمتوسطة شكلت حتى عام 2014 نحو 82.7 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في الصناعات التحويلية، كما استوعبت نحو 44.1 في المائة من حجم القوى العاملة، وذلك على الرغم من قلة حجم استثماراتها التي أسهمت بنسبة 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية.
وبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي وفق بيانات «جويك» عام 2014، نحو 13480 مصنعًا، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 82.7 في المائة من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16292 مصنعًا.
بينما بلغ إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة للفترة نفسها نحو 15.3 مليار دولار، أي بنسبة 4.1 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار، منها نحو 6 مليارات دولار للصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دولار للمصانع المتوسطة.
وفي جانب العمالة فقد استوعبت الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 674933 عاملاً، أي نحو 44.1 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية البالغ عددهم نحو 1.5 مليون عامل، بدورها استوعبت الصناعات الصغيرة نحو 28.7 في المائة من إجمالي العاملين، بينما استوعبت الصناعات المتوسطة نحو 15.5 في المائة.
وبين تقرير «جويك» أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عدديًا على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى، حيث بلغ عدده في هذا النشاط 3683 مصنعًا تشكل قرابة 27 في المائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث بلغ عددها عام 2014 نحو 2297 مصنعًا تشكل قرابة 17 في المائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11 في المائة والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك.
ومن حيث رأس المال المتراكم، فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى في المرتبة الأولى، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.9 مليار دولار تشكل نحو 25 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بينما استحوذت صناعة مواد البناء على حجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2014 نحو 3.2 مليار دولار، أي بنسبة 21 في المائة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغت 1.9 مليار دولار بنسبة 13 في المائة من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن (البلاستيك) بقيمة 1.7 مليار دولار وبنسبة 10.8 في المائة، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك.
وفي توزيع الأيدي العاملة كانت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى في المرتبة الأولى، حيث يعمل في هذه الصناعة نحو 184 ألف عامل، أي نحو 27 في المائة من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع نحو 118 ألف عامل، تشكل 17 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنحو 71 ألف عامل وبنسبة 10 في المائة، وبعدها صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 65 ألف عامل بنسبة بلغت 9.6 في المائة، بينما استحوذت باقي الصناعات على نسب أقل من ذلك.