زار مستشار وزير العدل اشرف ريفي الصحافي اسعد بشارة، النائب العام الاستئنافي القاضي سمير حمود لإطلاعه على ما نشرته جريدة “الاخبار” في العدد الصادر اليوم الجمعة، ومفاده انّ صحافياً ومستشاراً لوزير العدل سرّب أفلام التعذيب في سجن روميه.
وصرّح بشارة على الأثر: “تشرفت بزيارة القاضي حمود وأطلعته على تلميح جريدة “الاخبار” الى أنّ التحقيقات بينت انّ صحافياً ومستشاراً لوزير العدل سرّب أشرطة التعذيب في سجن رومية”، وأضاف: “أتحدى الصحيفة ان تنشر غداً اسم المسرب بشكل واضح، ومحضراً عن التحقيق الذي تزعم أنّها استندت اليه، والمصادر والادلة التي ارتكزت عليها لاتهامي”، مؤكداً انّها “لن تكون على قدر هذا التحدي”.
ورأى أنّ “التكاذب والتحايل على القضاء من دون نشر مصادر الصحيفة، سيدفعانني الى ان أتقدم بدعوى الاثنين المقبل، طلبت من وكيلتي القانونية إعدادها، كي يأخذ القضاء مجراه وينال كل صاحب حق حقه”، معرباً عن أسفه “لأنّي أرد على وسيلة اعلامية رغم انني صحافي”.
وطالب بشارة القضاء بأن “يشمل التحقيق هذا الموضوع حتى النهاية”، متهماً “الاخبار” بأنّها “جهاز تابع لـ”حزب الله”، وقد تعودت ان تلفق المعلومات من الالف الى الياء. ومن منا لا يذكر ما قيل عن مرافق الوزير ريفي انّه حمل الاموال الى البقاع ليسلمها الى خاطفي العسكريين، وتبيّن لاحقاً انّ هذا عار من الصحة، فعادوا واعتذروا، لذلك أطالبهم بنشر اسم من نشر هذ الافلام، او بأن يعتذروا الى الرأي العام”.
واعتبر انّ “الاخبار تعتمد اسلوب التذاكي، اذ تصف الشخص ولا تسميه”، مذكراً بأنّ “الناس تقرأ وتفسر مضمون هذا الخبر”، وقال: “إنّ هذه الجريدة لا تتمتع بالاخلاقية المهنية والادبية، اذ كان في استطاعتها ان تنشر في العدد نفسه، اسم المسرب والوقائع التي تزعم انّها لديها”.
وختم بشارة: “بعد ساعات على تسريب الفيديو انطلقت حملة تروج ان الوزير ريفي وراء التسريب، ولكن بعد فشل إثبات ذلك عمدوا الى اتهام شخصية قريبة منه، لذلك بيننا وبينهم القانون”.