تحت عنوان “مستقلون”، يلتئم المجلس الوطني لـ14 آذار يوم الأحد في “البيال”، لإعلان تأسيس الحركة الجديدة وانتخاب رئيس من قبل الهيئة التأسيسية ولجان متخصصة في مختلف القطاعات والمناطق.
وعلى الرغم مما يتردد في بعض وسائل الإعلام من أن كل شيء قد تم تحضيره سلفاً في مطبخ الأمانة العامة لـ14 آذار، بعد جهود لدعم النائب السابق سمير فرنجية للرئاسة، إلا أن “البيك” يبتسم ويؤكد لصحيفة ”المستقبل” أن “المفاجأة قد تحصل من خلال الانتخابات والترشيحات” وأن الكلام والانتقادات عن “تعليب” النتائج مسبقاً “ليس أمراً مقدراً أو واقعاً”، مبدياً تفهمه للانتقادات التي وجهت من قبل بعض الـ14 آذاريين وحرصهم على جمهور 14 آذار وعلى إنجاح تجربة عمل المجلس الوطني.
وحسب توقعات فرنجية، “فإن عمل المجلس الحقيقي والجدي لن يبدأ قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث تكون اللجان قد تشكلت وتوضحت صورة عملها وتركيبتها”، مشدداً على أن “حرية المبادرات متروكة للجميع في العمل على الأرض، سواء من ناحية تنظيم نشاط معين، أو تحرك شعبي ما، في إطار السعي لإحياء الحياة السياسية وتجميع اللبنانيين من أجل مواجهة المخاطر التي يمر بها البلد، وتشجيعهم على إبقاء السلام هدفاً لهم وعدم السير باتجاه الحرب أو استخدام العنف من جديد خصوصاً وأن المنطقة تعيش صراعات ملتهبة”.
ويشير فرنجية إلى “ضرورة التحضر لمرحلة ما بعد الأسد”، معتبراً أن “ذلك له أهمية خاصة، إذ علينا التفكير جيداً في هذا الأمر من أجل تحصين البلد وبناء شبكة أمان، وإلا تفلت الأمور وينهار الأمن وينتهي حلم بناء الدولة المدنية العادلة، وهو حلم هؤلاء الذين نزلوا إلى الشارع وصنعوا 14 آذار بمبادرات فردية حققت إنجازات كبيرة”.
ورداً على سؤال، حول استبعاد بعض الأسماء من المجلس الوطني، يوضح أن “ليس هناك من استبعاد لأحد من المستقلين حيث وجهت الدعوات لـ350 شخصية، ساهموا وكانوا مشاركين في لقاءات 14 آذار، أما الحديث عن عدم حضور النائب السابق محمد عبدالحميد بيضون، فالأمر غير صحيح، لأنه لم يكن أبداً في 14 آذار، والحديث عن النائب السابق جواد بولس هو أيضاً في غير مكانه، لأن هناك ممثلاً من خلال “حركة الاستقلال”.
وعما إذا كان “المجلس الوطني” سيكون حزباً سياسياً ومنافساً للأمانة العامة، يقول فرنجية “لا هذا ولا ذاك فعمل الأمانة العامة مستمر، بينما المجلس الوطني سيعطي للمستقلين حقهم في إيجاد إطار من أجل التواصل والحوار وإطلاق المبادرات، مكان يلتقي فيه هؤلاء ليعملوا سوية من أجل حماية مجتمعهم. أما أحزاب 14 آذار فلها نشاطها السياسي وعملها وحساباتها، ومن لا يجد نفسه من داخلها فإن إطار المجلس الوطني يتسع له وهو إطار منفتح وقادر على الاستقطاب، وعلى إعادة بناء مرحلة تشبه المرحلة التي حصلت قبيل اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث كانت هناك مبادرات مثل “المنبر الديموقراطي” وغيرها ومثل هذه المبادرات تفاعل معها المجتمع اللبناني وأدت إلى انتفاضة في العام 2005 إثر اغتيال الحريري، واليوم يمكن أن تتكرر التجربة عبر إطلاق مبادرات جديدة نحتاجها في هذا الوقت بالذات لحماية لبنان وحماية الإنجازات”.
ويلفت إلى أن “المجلس الوطني لن يتخذ قرارات عن الأحزاب مثل الترشيح للانتخابات النيابية أو ما شابه ذلك، فدوره سيكون مختلفاً ولكن سيكون هناك تكامل بينه وبين أحزاب 14 آذار، فهناك مكوّنان مدني وحزبي سيكونان قادرين على التواصل من دون تصادم أو استخفاف أحد بدور الآخر”.
أخيراً، لا يريد فرنجية أن يحسم ما إذا كان متفائلاً أو متشائماً من إطلاق هذه الدينامية الجديدة لـ14 آذار عبر مجلسها الوطني، ويفضل القول إن الأمور يجب أن توضع على السكة الصحيحة، خصوصاً وأن الخطوة جاءت متأخرة وكان لا بد من القيام بها قبل ذلك بكثير.
ويبقى السؤال، هل تستطيع هذه الانطلاقة أن تجدد شباب 14 آذار وتعيد للشارع اللبناني حيوية افتقدها نتيجة التطورات السياسية وأخطاء ارتكبت من قبل أحزاب 14 آذار هنا أو هناك وخلقت هواجس وتسببت بابتعاد البعض وإضعاف الحركة الاستقلالية التي نقلت لبنان من مرحلة إلى أخرى؟