قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، أنه بالنظر إلى السنوات الماضية وما كانت عليه السياسات الاستثمارية والوضع الاقتصادي للدولة آنذاك، يكشف عن مدى التطورات التى طرأت على الاقتصاد القومى، بما فيها الأوضاع الأمنية والسياسية.
أضاف سالمان خلال سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الأيام القادمة تحتاج إلى مزيد من التفاؤل، والعمل.
وكشف أن معدلات البطالة كانت 13.6% خلال العام الماضى 30 يونيو 2014 وتزداد تلك النسبة بين الشباب، وكانت متوسطات معدلات النمو نحو 2%، وبلغ الاستثمار المباشر 3.1 مليار ثم 4 مليار بنهاية يونيو 2014 والمتمثل فى 90% من استثمارات البترول والنسبة المتبقية من شراء العقارات وتأسيس الشركات.
أوضح أن الوضع خلال الفترة الراهنة قد شهد تطورات كبيرة حيث بلغت معدلات الاستثمار نحو 11% بنهاية يونيو 2014، بينما بلغت معدلات البطالة نحو 12.4%، وانخفضت البطالة من 26% إلى 23% بين الشباب، وحتى 31 مارس 2015 بلغ الاستثمار الاجنبى المباشر 5.8 مليار دولار للصافى، موزع بين 62% للبترول و38% لتأسيس الشركات، وخلال الربع الأخير ارتفعت إلى 42% لتأسيس الشركات.
أضاف أن صافى الاستثمار المباشر سوف يبلغ 8 مليارات دولار بنهاية 30 يونيو الجارى، كما أن معدلات النمو بلغت 5.6% ومعدلات الاستثمار بلغت 14%، مؤكدا على ضرورة السير بخطى سريعة مع الحفاظ على دور القطاع الخاص بمعدل نمو متوقع يزيد عن 4% ويتطلب استثمارات بقيمة 400 مليار جنيه بالاضافة إلى استثمار اجنبى من 10 إلى 13 مليار دولار مع ضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة .
أوضح أن مؤسسات التصنيف الدولية أثنت على أداء وتوجهات الحكومة المصرية، مشيرا إلى التطورات التى طرأت على قطاع الكهرباء والتى يجب أن تصل إلى باقى القطاعات وفى مقدمتها القطاع التعليمى والصحى وغيرها من القطاعات.
وقال أن الفترة المقبلة سوف تشهد اقتصادا مبنيا على الحريات ومشاركة جميع الاطراف فى التنمية الاقتصادية، كما سيشهد العام المقبل انطلاقة جديدة للوضع الاقتصادى رغم الاعاقة الكبيرة التى يشهدها الجهاز الحكومى الذى بلغ 3 أضعاف الجهاز الحكومى فى الولايات المتحدة و3.5 مرة ضعف الجهاز الحكومى فى الصين وضعف الاسواق الناشئة، لذلك يجب أن تضع الحكومة تلك الازمة فى الحسبان.
وتوقع أن تشهد البورصة خلال الفترة المقبلة رواجا كبيرا من حيث الطروحات، كما أن المشروعات سوف تجد مصادر تمويلية مختلفة تساهم فى سرعة وسهولة التمويل.
وكشف سالمان أنه خلال أيام سوف يصدر مجلس الدولة تعديلات ضريبة التوزيعات والارباح الرأسمالية ليتم ارسالها لرئاسة الجمهورية، والتى سوف يتم اقرارها مطلع يوليو المقبل.