متسلٰحاً بصلاحياته الدستورية وبمسؤولياته الوطنية، حسم رئيس الحكومة تمام سلام موقفه، ودعا مجلس الوزراء الى الانعقاد هذا الخميس، للبحث في جدول اعمال موزٰع سابقاً، بعدما أعطى فرصة لجميع الأفرقاء السياسيين في مراجعة مواقفهم، واكتشاف النتائج المترتٰبة على تعطيل الحكومة. ووفق مصادر وزارية مقرّبة منه، فان ملف التعيينات الامنية قد يطرح للنقاش، مع عدم توقّع الوصول الى اتفاق في شأنها، فيتم إذذاك الانتقال الى بند آخر.
ماذا استجدّ في شأن استئناف جلسات مجلس الوزراء او فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب؟
مصادر وزارية مستقلة من فريق الرابع عشر من آذار،لا تستبعد تأزُّم الوضع الحكومي، بنتيجة عقد جلسة اذا لم يتنازل رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون، ويوافق على ارجاء البحث في التعيينات الامنية الى ايلول المقبل. والا فإن وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” و”المردة” والطاشناق، سيحضرون الجلسة، وسيطرح ملف التعيينات الامنية من دون التوصل الى نتيجة، وعندها سيعترض هذا الفريق على بحث اي قرار آخر، كما لن يوقٰع المراسيم الحكومية، وثمة احتمال آخر بالانسحاب من الجلسة. وإزاء الاحتمالين، اما أن يرفض الرئيس سلام تحكّم هذا الفريق بإدارة الجلسة، فيطلب الانتقال الى الجدول، واما أن يرضخ بسبب اعتراض (أو غياب) فريق أساسي، فلا يتابع الجلسة، ويتمنى رفعها. وعندها قد يُكرّس واقعاً بأن لا جلسة لمجلس الوزراء خارج اطار التعيينات الامنية، ويحصل تنازل واضح بفرضهم رأيهم عليه، واما انه يضع نفسه في مواجهة هذا الفريق، فتأخذ الجلسة منحى التصعيد. وفي الحالين، قد يؤدي اعتراضهم وعدم توقيعهم المراسيم، الى تعطيل الحكومة، والى تعريض صلاحيات رئيس الحكومة لمزيد من التجاذب والتعقيد في ظل الشغور الرئاسي.
أما فتح الدورة الاستثنائية وفق الاتفاق الذي تمّ بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس نبيه بري، فإن المصادر نفسها تستبعد امكان ترجمته ما دام عون لن يحقٰق من فتح الدورة شيئاً بعدما ارتبط مع “القوات اللبنانية” بـ”تشريع الضرورة”، وبالمطالبة باقتصاره على قانون الانتخاب الذي لم ينجز بعد، وقانون استعادة الجنسية الذي لم تنجزه اللجان النيابية. وهذا ما أثار التباين المستمر مع الرئيس بري.
ووفق هذه المصادر، ان القول إن هذا المرسوم يمكن ان يصدر بتوقيع ١٣ وزيراً ليس دقيقاً لأنه مرسوم عادي عائد الى صلاحيات رئيس الجمهورية، ويجب ان يوقع عليه كل اعضاء الحكومة اي الوزراء الـ٢٤. من هنا لا تستبعد هذه المصادر العدول قبل الخميس عن عقد الجلسة، فيطلب رئيس الحكومة تأجيلها، ويتم غضّ النظر عن فتح الدورة الاستثنائية في غياب التوافق السياسي على آلية توقيع مرسومها وجدول أعمالها.
وفي معلومات لصحيفة “النهار” ان الفريق الرباعي، رحٰب بدعوة رئيس الحكومة الى جلسة، ويعتبرها من حقه وصلاحياته، وهم سيحضرون، لكن شيئاً لم يتغيٰر في موقفهم المتمسٰك ببتّ التعيينات الامنية قبل الانتقال الى اي موضوع آخر، ولذلك سينعقد الاجتماع وسيقتصر على الكلام. فآلية ادارة الجلسات متفق عليها لجهة أن مكوٰنين حكوميين يحق لهما الموافقة او التعطيل، فكيف بأربعة مكوّنات لها مطلب تقف عنده، وفق مصادر هذا الفريق؟ ولذلك لا تتوقّع ان ينتج من الاجتماع اي قرار في ظل المواقف المعروفة، الا بالتشديد على ان الحكومة ما زالت قائمة، والتواصل بين مكوناتها مستمرّ، مع المراهنة على ان الرئيس سلام لن يستفزٰهم بتجاوز مطلبهم والانتقال الى بند آخر، انطلاقاً من انه ليس رئيس حكومة تحدٍ بل حكومة مصلحة وطنية.
المصادر الوزارية القريبة من سلام تؤكد انه ليس صداميا، ولكنه حاسم وجدي، ويضطلع بدور وطني في عدم تعطيل حكومة مسؤولة عن تسيير شؤون البلد، ولذلك لم يسمح بشلّ الحكومة وتقاعسها عن القيام بواجباتها.
ويرى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان ثمة اجتهادات قانونية بشأن فتح دورة استثنائية، والوكالة تعني إمكان حلول اكثرية مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية، إنطلاقاً من ان مبدأ “إعمال النص خير من إهماله “هو الوسيلة التي تفعل الوكالة ولا تعطٰلها”.
من جهتها، تؤكد مصادر التيٰار ان سلام حريص على ممارسة صلاحياته باستمراره في الدعوة الى جلسة، ولكن لن يتغيٰر شيء في الموقف اذا لم تقرّ التعيينات الامنية، اياً تكن الذرائع او الطعوم التي ترمى من اجل تجاوز هذا المطلب الى مواضيع وملفات اخرى مهما تمّ تكبير حجمها.
وفي الخلاصة، لم يتغيّر شيء في المعطيات ولا في المواقف، والخلاف ليس على عقد الجلسة، بل على نتيجتها ومدى إنتاجيتها، والخميس لناظره قريب.
من جهتها، نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر في “التيار الوطني الحرّ”: “إن موقفنا من جدول الأعمال من حقّنا الدستوري ويتوافق مع آلية العمل الحكومي التي اتفقنا عليها، مضيفة: “أن حديث 14 آذار عن أن إصرارنا على جدول الأعمال سيقابله إصرار على إعادة النظر بآلية العمل الحكومي، قد يستدعي إعادة النظر بصيغة النظام السياسي برمّته”.