حنان حمدان
أعلن وزير الصحة وائل ابو فاعور في مؤتمر صحافي، اليوم، البدء بتطبيق “برنامج تصنيف الجودة في المطاعم اللبنانية”، ومنح هذه المطاعم “شهادات جودة” إستناداً إلى لائحة مواصفات وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابتي المطاعم والمؤسسات السياحية في لبنان.
“يتضمن البرنامج لائحة معايير تم وضعها في وزارة الصحة وتشمل أماكن تحضير الطعام، كيفية إستلامه، تقديمه، أداء الموظفين، التنظيف، التطهير، أماكن المرافق الصحية، غرف تبديل الملابس، فحوصات الأكل، والمياه وغيرها الكثير”، على أن يتم للغاية “تعيين موظف على الأقل لدى جميع المؤسسات الصغيرة والكبرى التي تتعاطى تحضير الطعام وتقديمه، كي يتم تدريبه بشكل دوري في الرقابة على سلامة الغذاء”، وفق أبو فاعور.
وقد حددت هذه المعايير “إنطلاقاً من المعايير الدولية التي تتعلق بنظافة، أداء، وجودة الخدمات في المؤسسات السياحية والمطاعم. كما تلتزم بها دولة دبي وهي الدولة الوحيدة التي تلتزم تطبيق تلك المعايير في رقابة الغذاء على صعيد الوطن العربي”، وفق ما قاله أمين عام “إتحاد النقابات السياحية في لبنان”، جون بيروتي في حديث لـ “المدن”.
سيتم تطبيق هذا البرنامج على ثلاث مراحل، وتفصل بين الكشف الأول والأخير فترة ثلاثة أشهر، لتحفيز المؤسسة المعنية على تحسين أدائها. و”تتضمن المرحلة الأولى كشفاً أولياً وتدوين ملاحظات يتم إبلاغها للمطعم المعني، ثمّ يتم إجراء الكشف الثاني لتدوين ما تم من تحسينات ووضع ملاحظات جديدة، وعلى إثره يتم الكشف النهائي. وقد تم تشكيل فريق من 11 موظفاً لمراقبة 931 مؤسسة في منطقة بيروت”، وفق أبو فاعور. وفي المحصلة، “توضع علامة على كل بند من بنود المعايير، وإذا حصل المطعم بنتيجة الكشف النهائي على ما دون 80 في المئة سيحرم من نيل شهادة الجودة، أما إذا حصل على نتيجة تتراوح بين 80 و90 في المئة من العلامات المطابقة للمواصفات، ستقدم له شهادة سيلفر، وفي حال تمكن من تجاوز نسبة 90 في المئة سينال شهادة بلاتينوم، كما يفترض أن يتم تعليق هذه الشهادة على مدخل المطعم، لكي يتسنى للمواطن أو السائح معرفة مدى جودة الخدمة في هذا المكان”.
من ناحيته يؤكد رئيس “نقابة أصحاب المطاعم في لبنان”، طوني الرامي، في حديث إلى “المدن”، على أهمية تطبيق برنامج الجودة في لبنان لكونه “نموذجاً تفتيشياً ورقابياً يتضمن وضع علامة على كامل مراحل سلامة الغذاء وليس على مرحلة بعينها”.
فيما يعتبر رئيس “جمعية المستهلك”، زهير برو، أن البرنامج المذكور “خطوة متقدمة في موضوع السلامة الغذائية، يعتمد كمرجع رئيسي في وقف عمل المؤسسات والمطاعم غير المطابقة للمواصفات، لاسيما أن عدد المؤسسات الحاصلة على شهادة الأيزو 22000، يبلغ نحو 45 مؤسسة في مقابل آلاف المعامل والمؤسسات الغذائية التي لم تحصل على تلك الشهادة في لبنان”. إلا أن الخطوات المتقدمة والتي تقوم بها وزارة الصحة يجب أن “تستكمل بإنجاز قانون سلامة الغذاء والذي لا يزال معلقاً بانتظار إجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي، لإقراره، بعد ما حصل على موافقة اللجان النيابية المشتركة”، وفق برو.
لا بد من التأكيد أخيراً، على أن برنامج تصنيف المطاعم والمؤسسات السياحية في لبنان، خطوة إيجابية على صعيد تحقيق السلامة الغذائية إلا أن تضارب صلاحيات وآليات عمل المؤسسات العامة كوزارات الاقتصاد والزراعة والصحة في شأن مراقبة المؤسسات الغذائية، ترجح فرضية تناقض المعايير الرقابية لكل من هذه الوزارات، والتي يتم على أساسها تصنيف المؤسسات لناحية مطابقتها أو لا للمعايير اللازمة.