كشفت بيانات وأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أمس الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تجاوز خلال الربع الأول من العام الجاري 1.8 مليار دولار أمريكي.
وبحسب بيان صادر عن الإحصاء الفلسطيني توزع الناتج المحلي الإجمالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ الناتج المحلي في الضفة الغربية خلال الربع الأول من العام الجاري 1.428 مليار دولار، وفي قطاع غزة 434.9 مليون دولار.
ومقارنة مع الفترة المناظرة، فقد تراجع الناتج المحلي للربع الأول من العام الجاري بنسبة 38.3 في المئة انخفاضاً من 3.015 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية خلال الربع الأول من العام الماضي نحو 2.315 مليار دولار، بينما بلغ الناتج المحلي في قطاع غزة، خلال نفس الفترة 700 مليون دولار أمريكي.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، بالأسعار الثابتة، 425.9 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2015، مقارنة مع 710 دولارات خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية، بالأسعار الثابتة، 554.2 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة مع 922 دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 241.9 دولار أمريكي خلال الربع الأول من 2015، مقارنة مع 403 دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي تزامناً مع تعرض الحكومة والسلطة الفلسطينية إلى أزمة مالية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية التي تشكل 70 في المئة من إجمالي الإيرادات المحلية، ما دفع الحكومة إلى إعلان التقشف.
وكانت حكومة السلطة الفلسطينية قد اضطرت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين، بوتيرة أكبر من المعتاد، تزامناً مع حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة، قبل أن تستأنف الأخيرة تحويل الأموال لوزارة المالية الفلسطينية، لتقوم الحكومة بتسديد بعض الديون.