كتب المحلل الاقتصادي غوديون راحمان في صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الأزمة اليونانية ألقت الضوء على الخطأ في إنشاء الدولة اليونانية الحديثة، كما باء مشروع الوحدة والسلام والازدهار في أوروبا بالفشل.
ومن الجدير بالذكر أن اليونان انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1981، لتصبح الدولة العاشرة في الاتحاد. ويلغي هذا الانضمام المبكر التصريحات الدائمة بأنها عضو هامشي في الاتحاد. وتبعتها لاحقا دول أخرى نحو نموذج تعزيز الديمقراطية والتكامل الأوروبي، مثل إسبانيا والبرتغال. كما سارعت عدة دول من الاتحاد السوفييتي السابق إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي بعد سقوط جدار برلين ليزداد نفوذه.
يرى المحلل غوديون راحمان أن أصداء تمتع الاتحاد الأوروبي بنظام إدارة جيد ومساهمته في تنمية الديمقراطية مازالت مسموعة في أوروبا الحديثة ولهذا السبب فإن المتظاهرين الأوكرانيين لوحوا بأعلام الاتحاد الأوروبي عندما أطاحوا بحكومة يانوكوفيتش”.
وأشار المحلل إلى أن اليونان كانت سابقا تمثل رمزا للتحول الديمقراطي وفقا للمشروع الأوروبي، أما الآن فقد تصبح أثينا شعارا لعملية جديدة وخطيرة، تدعى “تفكك الاتحاد الأوروبي”. ويقوض خروج اليونان، المبدأ الأساسي للاتحاد الأوروبي الذي يؤكد أن الانضمام إلى “النادي الأوروبي” ضمان للاستقرار والازدهار في المستقبل.
ووفقا لأقوال المحلل، حتى لو بقيت اليونان فقيرة ومقهورة داخل الاتحاد، فإن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وفكرة الازدهار ستكسر. إذ أن الاتحاد الأوروبي قد أخفق في الوفاء بوعده، كما أن التجربة الاقتصادية — منطقة العملة الموحدة — التي دفعت السلطات الأوروبية اليونان ودول أخرى إليها تهدد تضامن الاتحاد الأوروبي.
ونقل المحلل تصريحات رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس التي يؤكد من خلالها أن الاتحاد الأوروبي أصبح عدوا لليونان، بدلا من الدفاع عن الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تعبر بدقة عن خطر الوضع الراهن على الاتحاد الأوروبي.
وأشار راحمان إلى أن الأزمة تحولت إلى صدام بين الشعب اليوناني الذي يريد التحرر من أغلال “التقشف” ودافعي الضرائب من دول الاتحاد الأوروبي الذين يريدون استرداد ديونهم.