رؤية صفوف طويلة من السيارات تقف قرب محطات التزود بالوقود في مدينة السليمانية بإقليم كردستان في العراق..أصبحت مشهدا معتادا مع معاناة الإقليم من نقص حاد في الوقود.
وتسبب إغلاق كثير من محطات التزود بالوقود أبوابها أمام السيارات في إثارة توترات وتكهنات حول الأسباب الحقيقية للأزمة.
وأصبح الوقوف في صفوف طويلة أمام محطات البنزين إجراء معتادا لكثيرين منذ بدء الأزمة قبل أسبوعين. وكثير من أصحاب السيارات ينتظرون لساعات طويلة في طقس حار حتى يحل دورهم ويصلوا إلى مضخة الوقود ليكتشفوا أنه لم يعد هناك وقود.
وأحد هؤلاء الواقفين في صفوف طويلة يدعى كاك عارف.. الذي قال “نفكر في الوقود ونحن نيام وهو أيضا أول ما نفكر فيه عقب الإفطار.. يوميا نفكر في أفضل محطة للتزود بالوقود نقف في طابور أمامها. الوقود متاح في السوق السوداء.. يباع بمبلغ 30 ألف دينار عراقي أو 25 ألفا لكل 20 لتر بنزين في الشارع.. أزمة الوقود الحالية غير مبررة.. أزمة العام 2014 أثارتها تهديدات داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) للمنطقة لكن ما هو سبب أزمة هذا العام؟.”
ويُباع الوقود أو البنزين في محطات التزود بالوقود بمبلغ 700 دينار عراقي (60 سنتا) للتر بينما يُباع بمثلي السعر في السوق السوداء.
وقال كردي يبيع فاكهة وخضروات على متن سيارة متنقلة إنه يضطر لشراء الوقود من السوق السوداء.
وأضاف ناصر الذي وقف لأكثر من عشر ساعات في طابور من أجل تزويد سيارته بالوقود “أقف هنا في طابور منذ منتصف الليل (الساعة 12 مساء).. لا وقود لدي ولذلك ابتعت 20 لترا بمبلغ 28 ألف دينار.. أنا بائع فاكهة متنقل.. لا وقود لدي وبدأت البندورة (الطماطم) تفسد ولا أعرف ماذا يمكنني أن أفعل.. لا أحد في محطة التزود بالوقود هذه يقول للناس أهناك بنزين أم لا”.
وحملت كردية تدعى خوشي خان -تقف قلقة في طابور طويل لتزويد سيارتها بالبنزين- الخلافات السياسية مسؤولية أزمة الوقود قائلة إن الناس عادة ما يُتركون لدفع الثمن.
وأضافت خوشي خان “لن تجد إبن مسؤول في الطابور.. إلى متى سيتعين علينا أن نعيش بلا كهرباء؟.. بلا ماء.. بلا وقود.. بينما بلدنا غني بالنفط.. انتخبناهم لخدمتنا لكنهم لا يقومون بشئ من أجلنا.. حوالي 200 إلى 300 سيارة تقف طابورا ورائي.. إنهم (السياسيون) يخلقون أزمات خاصة بالكهرباء والماء أو الوقود عندما يكون هناك جدل سياسي ويدفع الفقراء الثمن.”
وبينما تواجه قوات البشمركة الكردية متشددي تنظيم الدولة الاسلامية فان الأحزاب السياسية في اقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي تواجه بعضها مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة مسعود البرزاني للإقليم.
فخصوم البرزاني يسعون لعرقلة فوزه بفترة أخرى في سدة الحكم من خلال سن تشريع في برلمان الاقليم.
ومن المرجح أن تحل المشكلة بشكل ودي في النهاية لكن الجدل يوسع شُقة الانقسامات الداخلية التي تؤثر على قدرة الأكراد على حرب تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد والاستفادة من احتمالات تقسيم العراق.
وفي عام 2013 صوت البرلمان الكردستاني على تمديد فترة حكم البرزاني لعامين إضافيين عقب انتهاء ثاني فترة له في الحكم استمرت أربع سنوات وسط مشاجرات في البرلمان وغضب أحزاب المعارضة.
وحمل صوران عمر عضو اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان مسؤولية أزمة الوقود الحالية على قرار البرلمان إغلاق المئات من مصافي النفط غير القانونية قرب دهوك وزاخو التي قال إنها غير مبنية وفقا للمعايير وتكرر نفطا مهربا.
وقال صوران عمر “الأزمة سببها مجموعة من السياسيين والمسؤولين الذين يملكون مصافي غير قانونية.. الأزمة بدأت بعد قرار برلماننا إغلاق نحو 300 مصفاة في المنطقة.. السبب الرئيسي من الأزمة هو التسبب في رفع الأسعار وتقنين وجود تلك المصافي”.
وقال عزت صابر عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إن أحد سبل حل الأزمة هو إنشاء مصفاة جديدة. ويوجد في كردستان اثنتان من مصافي تكرير النفط الكبيرة.
وقال صابر وهو أيضا عضو في اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان “لا يوجد عدل في توزيع المنتج (الوقود).. بالتالي فالأزمة طاحنة في السليمانية ودهوك بينما هي بسيطة في اربيل.. الطلب يزيد على النفط في الصيف.. وهذا لا يمكن حله من خلال زيادة واردات الوقود.. نقص الوقود يمكن حله فقط من خلال بناء مصفاة جديدة أو زيادة الانتاج الحالي.”
وعانى اقليم كردستان في يونيو/حزيران العام 2014 من نقص في الوقود فاقم الضغط على اقتصاده المجهد أصلا جراء الخفض الذي فرضته الحكومة المركزية على ميزانيته والحرب على الحدود الجنوبية لكردستان العراق.