استبعد وزراء مالية منطقة اليورو إجراء أي مفاوضات أخرى بشأن خطة إنقاذ جديدة لليونان قبل إجراء استفتائها المقرر يوم الأحد.
وسيُطلب من اليونانيين قبول أو رفض مقترحات، قدمها الدائنون الدوليون، في وقت حث رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، الناخبين على التصويت بـ”لا”.
واتهم وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، الدائنين، بابتزاز بلاده.
لكن فاروفاكيس تعهد بالتوصل إلى اتفاق فور الانتهاء من الاستفتاء، وتخفيف القيود المفروضة على عمليات سحب الأموال من البنوك.
وقدم تسيبراس أمس مقترحات جديدة لشركاء بلاده بمنطقة اليورو، وافق من خلالها بشروط على أغلبية المقترحات التي كانت مطروحة على مائدة المفاوضات قبل انهيار المفاوضات مع الدائنين الأسبوع الماضي.
ويرتبط عرض تسيبراس الأخير بالتوصل لاتفاق على طلب بدفعة مساعدات ثالثة من صندوق إنقاذ دول منطقة اليورو تستمر لعامين وتبلغ قيمتها 29.1 مليار يورو.
لكن في وقت لاحق، ألقى رئيس الوزراء خطابا عبر التلفزيون الرسمي اتسم بالتحدي، أكد خلاله المضي قدما في إجراء الاستفتاء، داعيا إلى التصويت بـ”لا” لتعزيز موقف بلاده في المفاوضات.
وفي وقت لاحق، قال فاروفاكيس في مقابلة تلفزيونية “هذه لحظة حالكة بالنسبة لأوروبا. أغلقوا بنوكنا لغرض وحيد، هو الابتزاز. التصويت بـ(نعم) على حل غير مستدام سيكون سيئا لأوروبا”.
لكنه أضاف “يوم الإثنين، سيتلقى الدائنون رسالة الشعب اليوناني… وبمجرد تلقيهم هذه الرسالة، تأكدوا أن في غضون وقت قصير جدا سيكون هناك رد”.
ورد وزير المالية الهولندي، يروين ديسلبلوم، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة اليورو، على مقترحات تسيبراس قائلا إنه ربما تكون هناك خطة إنقاذ جديدة فقط “بعد وعلى أساس نتائج” الاستفتاء.
ويقول جيمس رينولدز، مراسل بي بي سي في أثينا، إن المفاوضيين الأوروبيين يعتقدون أن مقترحات رئيس الوزراء أصبحت لا تجدي نفعا الآن وأنه ليس هناك أهمية من الاتصال بالمسؤولين اليونانيين حتى إجراء الاستفتاء.
وكانت المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، من بين أولئك الرافضين لإجراء أي مفاوضات قبل نتيجة الاستفتاء.
غير أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أعرب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق قبل إجراء التصويت.
وقال هولاند “علينا أن نكون واضحين، الآن هو وقت الاتفاق. لا يمكن تأجيل هذا”.
ولم تفتح البنوك اليونانية أبوابها هذا الأسبوع بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي السيولة النقدية، وقرر الإبقاء على المساعدات المالية الطارئة في نفس المستوى.
غير أن البنك المركزي الأوروبي قرر ألا يطلب ضمانات من البنوك اليونانية كما تكهن البعض بذلك.
ووُضع حد لعمليات السحب من ماكينات الصرف الآلية بحيث لا تتعدى 60 يورو في اليوم الواحد، لكن بعض الأفرع أعادت فتح أبوابها أمس، لتسمح لأصحاب المعاشات – الذين لا يستخدم معظمهم بطاقات مصرفية – بعملية سحب واحدة في الأسبوع تصل إلى 120 يورو.
واضطر الكثير من أصحاب المعاشات للانتظار خارج البنوك قبل الفجر، فقط ليتم إبلاغهم بأن عليهم العودة اليوم أو غدا، فيما أُبلغ آخرون أن معاشاتهم لم تودع في البنك حتى الآن.
وتخلفت أثينا عن الموعد النهائي لسداد دفعة قرض مستحقة لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء.
وبسبب انتهاء مهلة خطة منطقة اليورو السابقة لإنقاذ اقتصاد البلاد، لم يعد لدى اليونان الحق في الوصول إلى المليارات من اليورو في أرصدتها.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن المنظمة ستستمر في “محاولة المساعدة”، وأعربت عن أملها في أن يؤدي الاستفتاء إلى “مزيد من الوضوح”.