وسط أجواء توحي أن دعوة المجلس النيابي إلى التشريع لن تكون عاملاً إشكالياً بين مختلف الفرقاء. فقد أكدت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة “الأخبار”، أنه لن “يكون سلبياً في مسألة الدورة الاستثنائية، لكننا لن نقبل إلّا باعتماد آلية العمل الحكومي المتّفق عليها سابقاً، وليس بالنصف زائداً واحداً، لأن هذا الأمر خط أحمر”. وفي الوقت الذي تبدو فيه جميع الكتل الرئيسية ومن بينها وزراء المستقبل وحزب الله، متفقة على تمرير مسألة الدورة الاستثنائية، التي يصرّ سلام والرئيس نبيه برّي على أنها لا تحتاج توقيع كافة الوزراء في الأصل، يصرّ وزراء “اللقاء التشاوري” الذي يرعاه الرئيسان سليمان وأمين الجمّيل على عدم التوقيع، على ما تؤكّد مصادر وزارية في اللقاء.
وبدا كلام سليمان أمس لافتاً بالنسبة إلى وزراء 8 آذار، لجهة اعتباره أن فتح جلسة استثنائية “ليس أولوية، والأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية”، إذ قالت مصادر وزارية إن “فريق وزراء سليمان ومن معه يرتكبون خطأً بالخروج عن هذا الإجماع، لأن هناك ضرورة حياتية لفتح الدورة لتسيير أمور المواطنين”.
وفي ما يتعلّق بالسيناريوهات المطروحة لجلسة اليوم، أكدت غالبية المصادر الوزارية أن “سلام سيكون إيجابياً في النقاش حول مسألة التعيينات الأمنية”. وأكّدت مصادر وزارية أنه “لن يحصل أي اختراق في هذا البند، لأن ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي لم تنته بعد، ووزير الدفاع يتمسّك بإنهاء ولاية الأخير”. إلّا أن الانتقال من بند التعيينات الأمنية إلى بند آخر بحسب رغبة رئيس الحكومة بعد وصول النقاش إلى حائط مسدود في هذه النقطة، قد لا يكون مقبولاً عند وزيري التيار الوطني الحرّ، وسط تأكيدات عن نيتهما، مدعومين من وزيري حزب الله، عرقلة أي بند آخر على جدول الأعمال، وسط جزم باستكمالهم الجلسة حتى نهايتها.
وتقول مصادر التيار إن “التيار سيستبق فتح النقاش في جدول الأعمال بنقاش متشعّب حول صلاحيات رئيس الجمهورية التي يفترض أنها تناط بمجلس الوزراء مجتمعاً، وفي أصل آلية العمل الحكومي التي تمّ الاتفاق عليها مسبقاً”، خصوصاً بعد تصريحات لنواب من “كتلة التنمية والتحرير” حول مبدأ التصويت في الجلسة، والحديث عن خلل في آلية العمل الحكومي كما صرّح النائب علي خريس.
وتوضح المصادر أنه “تمّ الاتفاق في ما مضى على إرسال جدول الأعمال قبل 72 ساعة للأخذ بملاحظات الوزراء، ولأول مرة بعثنا اعتراضاً خطّياً أمس على عدم تضمين الجدول بند التعيينات الأمنية، ولم يردّ رئيس الحكومة علينا. لرئيس الجمهورية حق إبداء الملاحظات، ونحن ورثة صلاحيات الرئيس، وعدم الرد هو اعتداء على صلاحيات الرئيس”. وتعود المصادر إلى أصل آلية العمل الحكومي، عندما “تمّ الاتفاق على توقيع 24 وزيراً على أي قرار، ثمّ تعدّل بعد اعتكاف رئيس الحكومة إلى أن المطلوب موافقة كل المكّونات وليس الوزراء، وأنه في حال اعتراض مكوّنين لا يتم اتخاذ القرار”. وتقول المصادر إن “الإصرار على تمرير أي قرار في ظلّ اعتراض مكوّنين (التيار الوطني الحرّ وحزب الله) هو بمثابة إطاحة لكل التفاهمات”.