أعربت مصادر الرئيس الأسبق للجمهورية ميشال سليمان لصحيفة”اللواء”، ان عدم سير كتلته الوزارية في موضوع الموافقة على مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، جاء منسجماً مع موقف “اللقاء التشاوري” بهدف المحافظة على صلاحيات رئيس الجمهورية في رد القوانين والطعن بدستوريتها، التي لا يمكن للوزراء مجتمعين على اتخاذ القرار بشأنها كونهم يمثلون الكتل النيابية التي سبق لها ان وافقت على هذه القوانين.
وقالت المصادر ان الرئيس سليمان كان قد طرح بالاضافة إلى طلب توضيح برنامج الدورة وفقاً لما ورد في الدستور، ضرورة تقديم الضمانات لرد القوانين والطعن بدستوريتها في حال اعترض بعض الوزراء على هذه القوانين، وهذا ما يتيح رقابة دستورية على القوانين في ظل عدم فصل وتوازن السلطات بفعل غياب رئيس الجمهورية.