أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم شمال العراق، اليوم السبت، أنها خفضت كمية النفط المرسل إلى شركة النفط الوطنية العراقية، في حزيران/ يونيو الماضي، وبيعها بشكل مستقل لتتمكن حكومة الإقليم من دفع ديونها.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم، وفيه أكدت أن “الإقليم أنتج الشهر الماضي 17 مليون و130 ألف برميل، منها 12 مليون و740 ألف برميل من مناطق الإقليم، و4 ملايين و390 ألف برميل من حقول محافظة كركوك”.
وأشار البيان إلى أن “حكومة الإقليم أرسلت إلى شركة النفط الوطنية العراقية 4 ملايين و493 ألف برميل، عن طريق ميناء جيهان التركي، وباعت ما تبقى بتصرفها الخاص”.
وبررت الوزارة ذلك بالتأكيد على أن “حكومة الإقليم اضطرت إلى بيع النفط بشكل مستقل، من أجل تسديد ديونها لشركات النفط (الشركات العاملة في التنقيب واستخراج النفط) والناجمة عن قطع الحكومة المركزية العراقية حصة الإقليم من الميزانية لعام 2014، وبذلك دفعت الحكومة الديون المستحقة إلى شركات النفط العام الماضي”.
وتفاقمت الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم شمال العراق، في السنة الأخيرة من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعد أن أمر الأخير بقطع حصة الإقليم من ميزانية الدولة، ردًّا على خطط الإقليم لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية دون الرجوع لبغداد.
ومنذ تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء، تحركت المساعي التي توسط فيها ممثل الأمم المتحدة في العراق للتقريب بين الجانبين تمهيدا لاحتواء الخلافات.
وتضمن اتفاق أولي بين الجانبين ضخ الإقليم الكردي 150 ألف برميل يوميا أي نحو نصف إنتاجه لصالح الحكومة الاتحادية في بغداد مقابل صرف بغداد لرواتب الموظفين العموميين في الإقليم.