وصف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ما يجري في الحكومة بأنه “عملية سَلبطة” يمارسها اكثر من طرف.
واعتبر “انّ ما حصل في موضوع قرار دعم الصادرات بحراً في الجلسة الأخيرة هو عملية “تسلل”، إذ لم يُطرَح الموضوع للتصويت، بل رَماه رئيس الحكومة على الطاولة وقال من يريد الاعتراض ليسجلّ اعتراضه”.
واكد حكيم لصحيفة ”الجمهورية” انّ “هذا الأسلوب لن يمشي، لأنّ تغيير آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية، لا يمكن أن يتمّ الّا بالتوافق. وهذا ليس ما اتفقنا عليه منذ البداية”.
وأكد انّ وزراء حزب الكتائب سيطرحون في الجلسة المقبلة هذا الموضوع “بعدما تبيّن لهم انّ هناك محاولات لاحتكار مسألة وضع جدول الاعمال، ونحن لا نوافق على ان رئيس الحكومة وحده، وفي غياب رئيس الجمهورية، هو من يضع جدول الاعمال. نحن نصرّ على العودة الى الاتفاق الذي بدأنا به، وينصّ على مشاركة الوزراء في تحديد بنود جدول الاعمال.
كذلك كنا قد تفاهمنا على ان يتمّ اتخاذ القرارات في الحكومة مع تسجيل الاعتراضات، في حال كان الموضوع يرتبط بوزير منفرد او اثنين، امّا ان يتحوّل الوضع الى تجاوز مكوّنات اساسية في البلد، فهذا الامر مرفوض ولن نقبل بأن يتحول قرار دعم الصادرات البحرية سابقة يتمّ الركون إليها لاتخاذ قرارات جديدة في مجلس الوزراء بالطريقة نفسها”.
ولاحظ حكيم “انّ محاولة تمرير مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تتمّ بطريقة عجيبة وغير لائقة بالمجلس، إذ تمّ تمرير المرسوم باليَد من وزير الى آخر. ومثل هذه الامور ينبغي ان يوضَع لها حد، وان نتفاهم في وضوح على الآلية، وهذا ما نَنوي إثارته الخميس المقبل في حال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء”.