منذ ان تسلَم مسؤولياته في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، قبل خمس سنوات تقريباً، أدرك أمين عام الاتحاد وسام حسن فتوح «انه لا يمكن ضمان القوة والحصانة المستدامة للمصارف العربية إلاَّ من خلال الانفتاح والتنسيق مع مصادر القرار والثقل المالي في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديدا من باب وزارة الخزانة الأميركية التي لها القرار الحاسم والفاعل في تعويم أو تدمير أي قطاع مصرفي في العالم»، على اعتبار ان السوق الأميركي هو الممر الإلزامي لأموال العالم.
وانسجاماً مع قناعاته عمد فتوح ولاشهر على درس آليات عمل الخزانة الأميركية، مركّزاً على المعايير التي تعتمدها في تعاملاتها مع القطاعات المالية والمصرفية الدولية، وتوقف مطوّلاً عند دور وعمل المصارف المراسلة على مستوى التزام الأخيرة في تعاملاتها مع المصارف، وذلك على أساس سياسات وتوجيهات الخزانة الأميركية.
ولان الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع، كما يرى ويؤمن فتوح توجه مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية لتسويق القطاع المصرفي العربي من خلال ايضاحه واضاءته على آليات عمل هذا القطاع وتظهير مدى التزامه معايير العمل المصرفي الدولية، والتزامه العقوبات إضافة إلى التأكيد على ما حققه القطاع المصرفي العربي من خطوات متقدمة على مستوى مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد نجح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في فترة زمنية قياسية في التواصل مع مصادر القرار المالي المصرفي الأميركي، ونسج علاقات «شخصية» وثيقة مع عدد من كبار المسؤولين في الجهاز الاحتياطي الفدرالي الأميركي وفي وزارة الخزانة الأميركية وتحديداً مع نائب وزير الخزانة الأميركي دانييل غليزر المسؤول عن ملف العقوبات ومكافحة غسل الأموال، ومع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برننكي وغيرهم من المسؤولين الأميركيين.
وأثمرت سياسات فتوح عن تأمين منصة حوار مستدام بين أصحاب القرار المالي والمصرفي الأميركي والمصارف العربية ممثلاً باتحاد المصارف العربية، وترجمت هذه الجهود في عقد لقاءات ناجحة خلال العامين الماضيين بوفود من اتحاد المصارف العربية إلى الولايات المتحدة الأميركية، فتم على سبيل المثال لا الحصر، عقد مؤتمر مصرفي عربي – أميركي في مقر الخزانة الأميركية خُصص للبحث في العلاقات ما بين المصارف العربية والمصارف الأميركية المراسلة لا سيما ملف العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مناقشة آفاق المستجدات المالية والمصرفية في العالم.
ونجحت جهود فتوح في «انتزاع» شهادات إيجابية من المسؤولين الأميركيين بخصوص الجهود التي تقوم بها المصارف العربية عموماً، والمصارف اللبنانية خصوصاً في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كذلك أثمرت نتائج جهود فتوح في تشكيل مجموعة العمل العربي لمديري الالتزام ومن أهم مهامها التواصل مع الجانب الأميركي للوصول إلى أفضل العلاقات المصرفية العربية – الأميركية ضمن برنامج عمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى عقد قمّة مصرفية عربية – أميركية ينظمها اتحاد المصارف العربية في ضيافة بنك اوف أميركا في مقره بمدينة نيويورك، بمشاركة 16 دولة عربية وكبرى المصارف الأميركية المراسلة وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية.
وقبل أيام نظم الاتحاد، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية ولجنة الرقابة على المصارف في لبنان فعاليات اللقاء المصرفي العربي – الأميركي بمشاركة أميركية رفيعة المستوى.
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح قال لـ «اللواء» ان الاتحاد سيتابع تواصله الفاعل مع مصادر القرار المالي والمصرفي في الولايات المتحدة الأميركية، وأن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات عمل مكثفة بين الجانب العربي والجانب الأميركي.
ورأى فتوح ان ما تحقق حتى الساعة بنتيجة اللقاءات التي عقدت بين الطرفين الأميركي والعربي هو جيد وإيجابي، لا سيما ما صدر عن توصيات القمة المصرفية العربية – الأميركية التي عقدت في نيويورك لناحية الإعلان عن تشكيل مجموعة العمل لمديري الالتزام.
وأكّد فتوح ان الأيام المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك المصرفي العربي – الأميركي انطلاقاً من سياسة الاتحاد التي تؤكد على دعم الحوار المشترك وتوفير كل فرص النجاح له.
وختم فتوح بالتأكيد على ان المصارف العربية وعلى رغم الأزمة التي تعصف بكثير من الدول العربية حافظت على قوة مراكزها المالية وواصلت تحقيق نمو بمعدلات جيدة.