ايلي قهوجي
تزايد حدة الاحتقان السياسي في البلاد، بعد تلويح البعض باللجوء الى الشارع والعصيان المدني وغير ذلك من الممارسات غير السوية دعماً لمطالبه، أرخى بظلاله على بورصة بيروت مطلع الاسبوع. وسرعان ما انعكس ذلك سلباً على مقاربة المتعاملين فيها للصكوك المدرجة على لوائحها بيعاً وشراء في كل ما يتعدى تلبية حاجاتهم من السيولة واعادة ترتيب محافظهم المالية. وأدى ذلك الى تقلبات ضيقة في الاتجاهين أفضت الى ارتفاع اسهم “سوليدير” بفئتيها “أ” من 11٫49 الى 11٫58 دولاراً و”ب” من 11٫40 الى 11٫47 دولاراً، بينما ارتفعت أسهم “بنك بيبلوس” العادية من 1٫62 الى 1٫63 دولار لتتراجع أسهم “بنك بيمو” التفضيلية – 2013 من 101٫20 الى 101٫00 دولار وشهادات “بلوم بنك” من 10٫01 الى 10٫00 دولارات واستقرت أسهمه المدرجة على 9٫75 دولارات.
وتبعاً لذلك، أفقل مؤشر “بلوم انفست” للأسهم اللبنانية بارتفاع نسبته 0٫17 في المئة على 1192٫54 نقطة، في سوق مترددة تبودل فيها 87548 صكاً قيمتها 1٫137٫869 دولاراً، في مقابل 74486 صكاً قيمتها 722710 دولارات الجمعة الماضي.
تقلبات في الاتجاهين للأورو وتفاقم الضغوط على البورصات
في الخارج، سادت البلبلة أجواء أسواق المال العالمية غداة رفض اليونان بـ”لا” وازنة شروط مقرضيها الأوروبيين والدوليين في الاستفتاء الذي نظمته حكومتها الأحد الماضي للحصول على مساعدتهم، في تطور سرعان ما ضغط على الأورو الذي كسر فترة أمس عتبة الـ 1٫10 دولار نزولاً الى 1٫0960 دولار في الأسواق الآسيوية. إلا أنه بعد افتتاح الأسواق الأوروبية وتكثيف الاتصالات بين المسؤولين اليونانيين الكبار ونظرائهم الأوروبيين والتي أفضت الى دعوة رئيس وزراء المال لمنطقة الأورو بورين دلبسيوم الى اجتماع اليوم لتقويم نتائج الـ”لا” اليونانية على توجهات المقرضين تمهيدا لوضع استراتيجية جديدة لمستقبل العلاقات مع أثينا من كل جوانبها، بعد استقالة وزير المال اليوناني بانيس فاروفاكيس، انحسرت الضغوط على الأورو دافعة به الى ما فوق عتبة الـ1,10 دولار، وخصوصاً بعد الاعلان عن اتصالات تنسيقية بين المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي لعقد قمة أوروبية لمناقشة ما سيتوصل اليه اجتماع وزراء المال لمنطقة الأورو والسعي الى ايجاد مخرج لأزمة الديون اليونانية. الا ان استمرار تحسب البعض لخروج اليونان في منطقة الأورو في حال استمرار رفضها الاجراءات التقشفية التي يطالب بها المقرضون، من حيث خفض معاشات التقاعد ورواتب القطاع العام ورفع معدل الضريبة على القيمة المضافة، عاد وحدّ من تماسك العملة الأوروبية التي اصطدمت صعوداً بعتبة الـ1,11 دولار بعدما تبين أن الطلبات الصناعية في ألمانيا تراجعت بنسبة 0,2 في المئة في أيار في مقابل ارتفاع بنسبة 2,2 في المئة في نيسان وان مؤشر مديري المشتريات الاميركيين الخاص بقطاع الخدمات (ISM) ارتفع من 55,7 نقطة في ايار الى 56,8 في حزيران، فأقفلت في نيويورك بـ1,1060 دولار في مقابل 1,1105 الجمعة الماضي، في تطور دفع أسواق الأسهم العالمية نزولاً، فأقفلت الأوروبية منها بخسائر راوحت بين 4,03 في المئة في ميلانو و1,45 في المئة في امستردام، والاميركية بما بين 46,53 نقطة على 17683,58 نقطة لمؤشر داو جونز الصناعي و17,27 نقطة على 4991,94 نقطة لمؤشر ناسداك.