طالب «المجتمع المدني في حمانا» في بيان أصدره يوم أمس «بوقف الأشغال في سد القيسماني لحين استكمال الدراسات كافة»، وتمنى على «رئيس لجنة الأشغال العامة النائب تبني هذه التوصية التي رفعتها اللجنة النيابية المصغرة».
وجاء في البيان: «على أثر اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه يوم اول من أمس الإثنين، وفي ما خص البيان الصادر عن اللجنة، يهم «المجتمع المدني في حمانا» الذي شارك في الاجتماع عبر ممثلين إلى جانب ممثلي المجلس البلدي ولجة الخبراء المكلفة متابعة الملف من قبل البلدية أن يوضح النقاط التالية إن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، واستجابة لطلب وتساؤلات بلدية حمانا ومجتمعها المدني، كانت قد سبقت وعينت لجنة فرعية مؤلفة من النائب حكمت ديب (رئيساً) وعضوية النائبين عاصم قانصو ومحمد الحجار بهدف الإستماع إلى آراء الخبراء بموضوع إنشاء سد القيسماني في سهل المغيثة ضمن حرم نبع الشاغور، وبعد أربعة اجتماعات متتالية مع الخبراء المستشارين من كلا الجانبين (بلدية حمانا ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه) وخبراء رسميين في المؤسسات المعنية، وبناء على تأكيد العديد منهم أن هناك نقصا فاضحا في دراسات السد، خصوصاً في ما يتعلق بتأثير السد على تدفق مياه نبع الشاغور، وخطر بنائه في منطقة زلزالية، وعدم تناول دراسة الجدوى الاقتصادية دراسة للبدائل الممكنة، توصلت اللجنة الفرعية في تاريخ 24/6/2015 إلى رفع توصية رسمية تدعو إلى»إيقاف العمل في السد لحين الإستعانة بمزيد من الخبراء والقيام بالدراسات اللازمة للفصل بالمعلومات المتناقضة بين الأطراف المعنية».
وأضاف: «عقب اجتماع اللجنة، وبعد الإستماع إلى رأي المستشار الفرنسي Bernard Tardieu المستدعى من قبل مجلس الإنماء والإعمار، ومناقشته المضادة القوية من قبل خبراء الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، وعقب النقاشات الحادة التي جرت بين الخبراء الموجودين، تعتبر بلدية حمانا ومجتمعها المدني أن نتائج الإجتماع تدل بوضوح على خطورة سد القيسماني، لا سيما من ناحية النقصٍ الفادح في الدراسات، كما وأنها تبرهن أن هناك استهتارا كبيرا في التعاطي مع الملف لجهة تحمل المسؤوليات من قبل مجلس الإنماء والإعمار ومن قبل الوزارات المعنية».
ولفت إلى أنه «بناءً على كل ما سبق فإن الضبابية التي رافقت كلام رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني في بيانه عقب انتهاء الاجتماع، وطلبه لمزيد من الدراسات، يؤكد ان هناك ضرورة للوقف الفوري للأشغال الجارية في السد لحين استكمال الدراسات كافة».
وختم البيان: «من هنا، يطالب أهالي حمانا، عبر مجلسها البلدي ومجتمعها المدني من لجنة الأشغال الإجتماع بأقرب وقت ممكن والتصويت على توصيات لجنتهم الفرعية المطالبة بوقف الأشغال».
…رفض سد بسري وجنة
من جهة أخرى، نظّم الائتلاف المدني لتزويد بيروت الكبرى بالمياه ،حملة تواقيع لرفض تزويد بيروت بالمياه من سدي بسري وجنة بسبب التكلفة الباهظة لهذين المشروعين . مع الترحيب بتنفيذ سد الدامور.
وبعد ان شرح الائتلاف مراحل التحضير لسدي بسري وجنة وللدراسات التي وضعت من قبل وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار، ووبتكلفة عالية جدا بلغت 1606 مليون دولار أميركي. وبالتالي رفض الوزارة ومجلس الاعمار لسد الدامور بأكلافه الزهيدة التي تبلغ 153 مليون دولار أميركي. طالب الموقعون على العريضة بما يلي:
رفضهم قيام البنك الدولي بتمويل مشروع سد بسري بمبلغ 674 مليون دولار أمريكي، من اصل كامل اكلافه البالغة 806 مليون دولار أميركي مستندا على دراسات ملفقة وضعتها الوزارة والى دراسات مضللة وضعها البنك تلبية لرغبات سياسيين نافذين
رفضهم تزويد بيروت الكبرى بالمياه من سد بسري على نهر الأولي وسد جنة على نهر ابراهيم بسبب التعرفة الباهظة التي ستقوم مصلحة مياه وجبل لبنان بتطبيقها لتتمكن من تسديد القروض المستحقة الى البنك الدولي وغيره من البيوت المانحة.
رفضهم جر مياه نهر الليطاني الملوثة كيميائياً وصناعياً وجرثومياً لصعوبة معالجة هذه المياه وان اي خطأ يحصل سيؤدي الى وقوع كارثة صحية ستصيب اهالي وسكان بيروت الكبرى.
كما يؤكد الموقعون رفضهم قيام مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان بسلب اكثر من 200 مليون دولار أميركي قامت بجبايته من اهالي وسكان بيروت الكبرى لتمويل سد جنة على نهر ابراهيم بأكلاف اجمالية قدرها 800 مليون دولار أميركي، والذي لن يصلهم منه اي نقطة من المياه.
كما طالبوا جميع النواب،ان يعوا خطورة القروض التي يقدمها البنك الدولي لتمويل سد بسري ونطالبهم بعدم الموافقة على «تشريع الضرورة» التي ستؤدي الى ارتهان لبنان لهذا البنك والى اهدار مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة.
كما يطالب الموقعون بمحاسبة كل من يثبت تورطه من مسؤولين وموظفين في وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار وغيرهم ممن ساهموا بتضليل الرأي العام بغية عدم الأخذ بنتائج دراسات الجدوى التي