ناتاشا بيروتي
ما ان نذكر شهر رمضان حتى ينتاب المواطنين حالة هلع من ارتفاع الاسعار ولكن هذا العام فرضت وزارة الاقتصاد والشتجارة كما العام الماضي رقابة مشددة واجراءات صارمة تزامن معها جولات لمراقبي مديرية حماية المستهلك، تعتمد على تقارير علمية، ودراسات لأسعار السوق، تدل على ثبات الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، لا بل تراجع طفيف لأسعار بعض السلع. وبذلك تكون قد حمت المواطنين من لعبة الاحتكار والتلاعب بالاسعار وامّنت لهم جوا من الاستقرار.
يأتي رمضان هذه السنة في ظل ازمة تكاد تدمر القطاع الزراعي خصوصاً بعد اغلاق معبر نصيب الحدودي واغراق الاسواق اللبنانية بالانتاج الزراعي بعد ان كان جزء مهما منه يصدّر الى الخارج لاسيما الخليج العربي، عل هذا السبب ايضاً كان كفيلاً لغياب الارتفاع الجنوني والغير المبرر للاسعار. كل ذلك يؤكد ان اسعار السلع والمنتجات راوحت مكانها خلال هذا الشهر على عكس ما اشيع عن احتكار وتلاعب.
يشير وزير الاقتصاد آلان حكيم الى ان الأسعار لم ترتفع كما تُثبته أرقام الوزارة، لا بل على العكس هناك إنخفاض ملحوظ في بعض السلع والمواد الغذائية. فعلى سبيل المثال، إنخفضت أسعار الخضار الطازجة 1% في منتصف شهر رمضان المبارك نسبة إلى الأسبوع الذي سبق بداية شهر رمضان الكريم بإستثناء البندورة التي إرتفعت 7% وذلك نتيجة الإرتفاع الشديد للطلب عليها على عكس الخيار الذي إنخفض بنسبة 7% وذلك نتيجة إزدياد العرض. أيضاً إنخفضت الفواكه بنسبة 5% وإستقرت أسعار اللحوم باستثناء لحم البقر المُستورد الذي إرتفع بنسبة 5%. ويُمكن أيضاً ذكر البيض ومنتجات الحليب التي إنخفضت بنسبة 1%. لذا يُمكن القول بجزم أن لا ارتفاع بالأسعار لكن هذا لا يعني أن هناك عينة من التجار الذين يُخالفون والذين تلاحقهم الوزارة بحسب جدول دوريات الكشف لمديرية حماية المُستهلك. لكن وقبل كل شيء، يبقى المواطن هو العنصر الأساس في كشف المخالفين عبر الإتصال بالخط الساخن للوزارة (1739).
ويتابع حكيم: عقب الاجتماع الذي دعيت إليه وضم نقابات التجار، تعهدت هذه الأخيرة بالحفاظ على أسعار ثابتة واليوم نرى أنها إلتزمت بتعهدها، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد تجار يتلاعبون بالأسعار. نعم هناك تلاعب من قبل بعض التجار لكن هذا التلاعب يبقى فردي أي محصور ببعض التجار. وهنا يأتي دور مديرية حماية المُستهلك لملاحقة هؤلاء التجار وتحويلهم إلى القضاء لأنه وبحسب المرسوم الإشتراعي73\83 عقوبة التلاعب بالأسعار، الإحتكار والبيع بأكثر من ضعف سعر الكلفة هو جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس.
يتم تلف الاطنان من الانتاج الزراعي في حين ان الاسعار الى ارتفاع، فلماذا لا يتم انشاء مكب للخضار والفاكهة بدل من بيع الحصاد للتجار الذين عادة ما يتلاعبون بالاسعار؟ هنا يؤكد حكيم ان في الإقتصادات الحرّة، تُعتبر هذه العملية طبيعية (لكن ليست منتظمة) للمحافظة على أسعار عالية. ففي كل مرّة هناك زيادة في العرض، يعمد المزارع أو تاجر الجملة إلى تلف السلع لأن أرباحه في حال تلف البضائع تبقى أعلى من أرباحه في حال حافظ على زيادة العرض.
لكن ما هو غير مقبول هو أن يكون هناك عمليات تلف لمواد غذائية في حين أن هناك أشخاص فقراء ليس بمقدورهم شرائها. وهذا الأمر تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة ولا يتضمن فقط الخضار والفاكهة بل المعلبات وغيرها من المواد الغذائية وهناك مشروع سيتم طرحه بعد الإنتهاء من المشاورات مع التجار وأصحاب السوبرمركات.
اما بالنسبة لبيع الانتاج الزراعي بأسعار منخفضة بدل تلفه، فيوضح ان المرسوم الإشتراعي رقم 73\83 ينص على أنه لا يحق للتاجر البيع تحت سعر الكلفة وذلك بهدف منع الإحتكار. إذ من المُمكن أن يعمد بعض التجار إلى البيع تحت سعر الكلفة بهدف القضاء على المنافسة وهذا الأمر غير مسوح به. لكن ومع المشروع الذي تعمل عليه الوزارة، سيصبح من الممكن للطبقة الفقيرة الحصول على هذه السلع والمواد الغذائية بأسعار زهيدة.