ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الوزير نهاد المشنوق اقترح بعدها أن ينضم كل من الرئيس تمام سلام والوزير محمد فنيش إلى الخلوة التي اقترح خلالها وزير الداخلية “إمرار أحد البنود، ووقع الاختيار على البند المتعلق بدفع مستحقّات المستشفيات”. فلم يقبل باسيل بالاقتراح إلا بعد موافقة سلام على تخصيص الجلسة المقبلة بعد الأعياد لمناقشة الآلية”.
وقبل طرحه المبادرة، تشاور المشنوق مع الوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل، إلا أن الأخير اعترض على اللقاءات الجانبية، لأنه لم يدعَ إليها، بحسب مصادر وزارية أكدت لـ”الأخبار” أن “هذا الأمر من صلاحية رئيس الحكومة”، علماً بأن مصادر عين التينة نفت في حديث إلى “الأخبار” هذا الجوّ، مؤكّدة أن “الوزير حسن خليل اعترض على مبدأ اللقاءات الجانبية، لا على عدم دعوته، فلا يجوز طرح الحلّ في زوايا السرايا وهناك 24 وزيراً تهجم بعضهم على بعض داخل الجلسة”. وكان خليل قد سجّل اعتراضاً لدى سلام، مشيراً إلى أن “الحلّ يجب أن يناقش أمام جميع الوزراء، وعلى عكس ما قيل، فإن خليل هو الذي رفض الانضمام إلى الاجتماع”.
وأشارت المصادر إلى “قرار وزيرَي أمل عدم الدخول في الاشتباك”، وقالت “نحن نقف على الحياد، وما حصل الخميس ليس فيه انتصار لأحد”، وإن العونيين جهدوا في الوصول إلى حل من داخل الحكومة بعدما فشلوا في حشد الناس”. كما أن “سلام لم يكسر عون، هو فقط فرمل اندفاعته إلى تكرار تجربة الجلسة الأولى، وموضوع بحث الآلية ليس جديداً، ونحن بحثنا بها سابقاً”.