منح مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، المغرب قرضا بقيمة 112,5 مليون دولار، موجه لدعم برنامج دعم تنافسية الاقتصاد.
وبحسب بيان لتمثيلية البنك في الرباط اليوم (الجمعة) فإن القرض يروم دعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين نجاعة الاستثمار العمومي والخاص للرفع من أثره على النمو وإحداث مناصب الشغل في المملكة.
وأضاف أن هذه العملية ستسهم في تقليص الإكراهات التي تثقل كاهل الاستثمار كما تم تحديدها في التشخيص الخاص بالنمو والذي أعده البنك والحكومة المغربية في 2014-2015.
وأشار البنك إلى أن هذه العملية تهم محورين أساسيين، يتعلق الأول بدعم تفعيل الإصلاحات الرامية إلى تجاوز الإكراهات المحيطة بالاستثمار الخاص، والثاني بتحسين نجاعة الاستثمار العمومي.
وأبرز أن العملية الجديدة التي تأتي لتعزيز المكتسبات في مجال الحكامة والإدارة العمومية، بالمغرب ، تكمل برامج دعم الإصلاحات القطاعية التي يواكبها البنك، لاسيما في القطاع المالي وفي ما يخص تفعيل مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقته المملكة في القطاع الزراعي.
وذكر البنك بأن برنامج دعم تنافسية الاقتصاد المغربي سيعود بالنفع على المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، والفاعلين النشطين بالقطاع غير المنظم الذين سيستفيدون من النظام التحفيزي الجديد المعد في إطار قانون المقاول الذاتي.