ماري هاشم
يترقب القطاع الصناعي البدء بتطبيق معايير السلامة الغذائية المطلوبة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية بحسب القانون الاميركي الجديد Food Safety Modernization Act FSMA ، والمرتقب في آب المقبل.
نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الرئيس السابق لنقابة الصناعات الغذائية جورج نصراوي تحدث لـ«الديار» عن هذا الموضوع، فقال: القانون الصادر حديثاً كان قيد التحضير في الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، وطُرح راهناً ليبدأ تنفيذه في شهر آب المقبل، ويوجب التشدد في سلامة الغذاء نظراً إلى الحوادث المتعددة التي تحصل لديهم في هذا المجال، لذلك عمدوا في هذا القرار، إلى التشديد على مراقبة الغذاء وفق القانون الجديد، إنه نظام خاص بهم علماً أن القانون يطاول كل الصادرات من كل بلدان العالم وليس لبنان فقط.
وعما إذا كانت المواصفات الأميركية الواردة في القانون الحديث، سهلة التطبيق من قبل الصناعة اللبنانية، قال: كل الصادرات اللبنانية تتقيّد بالمواصفات الأميركية وتلتزم الشروط كافة من دون أي مشكلة.
ولفت إلى أن «القانون الأميركي الجديد، أعطى للولايات المتحدة الحق في مراقبة المصانع التي تصدّر إلى أراضيها، على أن تنتدب أحداً من قبلها للكشف على مدى التزام المعامل بالمواصفات، وإجراء فحوصات مشددة أكثر من تلك المعمول بها سابقاً».
وعما إذا كانت هناك من صعوبات تعوق الصناعة الوطنية في هذا المجال، قال «يواجه الإنتاج الصناعي مشكلة الأكلاف المرتفعة مقارنة بالدول المحيطة بنا، والتي لا علاقة للقانون الأميركي المذكور بها، في مقابل المنافسة الشديدة في الأسواق الأميركية»، معتبراً أن «الحل يكمن في قرار يفترض بالدولة إصداره يتضمّن عدداً من التسهيلات الخاصة بالصناعيين في عمليات الإنتاج، والتي نطالب بها منذ زمن»، وتابع «إنما للأسف، جميعنا يعلم وضع الدولة في الوقت الراهن، حيث العمل الحكومي معطلاً»، مؤكداً أنه جرى عرض المشكلة على وزير الصناعة حسين الحاج حسن، «لكنه غير قادر على التحرك داخل الحكومة بفعل الوضع السياسي السائد، علماً أن الوزير الحاج حسن من الوزراء النشيطين ويملك ما يكفي من الإندفاع والجرأة ليساعد الصناعيين ويدعمهم».
وحدّد نصراوي أبرز المواد الأولية التي تكبّد الصناعيين أكلافاً مرتفعة في الإنتاج، كالكهرباء والمحروقات، وقال: سابقاً كنا نصدّر إلى كل العالم العربي، أما اليوم فهناك دول عديدة منه تساعد صناعاتها إن في الرأسمال التشغيلي أو في البنية التحتية من مياه الصرف الصحي والمياه والكهرباء…إلخ، في حين هناك عدد من المصانع في لبنان يفتقد إلى البنى التحتية التي يجب أن توفرها له الدولة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يعاني الصناعي السعودي من همّ مولّد الكهرباء كما أن فاتورة الكهرباء لحساب الدولة رمزية جداً، بينما في لبنان يسدّد الصناعي فاتورة الكهرباء للدولة إلى جانب كلفة توليد الطاقة في المصانع وهي مرتفعة جداً إضافة إلى صيانة المولّدات وارتفاع سعر المحروقات. من هنا، أصبحت دول الخليج تنافس صادراتنا في الأسواق الخارجية لكونها تصنّع منتجات شبيهة بالتي كنا نصدّرها إليها، ومنها على سبيل المثال الـ«تشيبس» الذي أغرقت به أسواقنا. هذه الصورة تتطلب مساعدة الدولة اللبنانية لصناعاتها ورفدها بالدعم اللازم لتخفيف أكلاف الإنتاج عنها لتتمكن من العودة إلى المنافسة العالمية.
وإذ تمنى أن تتخذ كل المناطق اللبنانية مثالاً مما ححقته شركة كهرباء زحلة، أشار إلى «الدراسات التي تعدّها «شركة كهرباء جبيل» في هذا الإطار والتي بقيت حبراً على ورق لأن خلافات الدولة تؤخر كل تلك المشاريع التي تفيد الصناعة الوطنية لجهة التخفيف من كلفة الكهرباء في عملية الإنتاج»، ولفت إلى «بعض العراقيل التي لا تزال تعوق العمل الصناعي والتي يندى لها الجبين، كما أن المشكلات المعرقلة إلى ازدياد»، فقال: في غياب رئيس للجمهورية، نرى أن كل وزارة «فاتحة على حسابها» كأنها هي رئيسة الجمهورية، إذ تعِدّ مشاريع وقوانين لم تكن موجودة سابقاً، وتتخذ إجراءات حالياً تكلّف الصناعي أكلافاً إضافية في بعض المواد الأولية تُستخدم في الصناعة، لم تكن موجودة سابقاً، وبدل التخفيف من الأعباء على الصناعي، يرمون على كاهله إجراءات إضافية تنهك قواه وتزيد عمله تعقيداً وزيادة في الأكلاف. فهل بذلك يشجعون رؤوس الأموال على الإستثمار في الصناعة؟
وختم مشيراً إلى أن «الإستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية قليلة جداً، لأن الرأسمال جبان، والمستثمر يتحمّس لإقامة مشاريع صناعية في لبنان».