سجل عدد من مؤشرات القطاع المتوافرة في نيسان 2015، ارتفاعاً بسيطاً قياساً بالشهر الذي سبق، في حين سجل عدد آخر بعض التراجع. أما النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، فحقق نمواً جيداً في الشهر الرابع من السنة الجارية بلغ 1,4% وازداد كل من إجمالي الودائع 1,4% والتسليفات للقطاع الخاص 0,5%.
وحقق ميزان المدفوعات فائضاً مقداره 136 مليون دولار، مستفيداً من تراجع العجز في الميزان التجاري ومن زيادة التدفقات المالية. وحافظت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية على مستواها المرتفع، إذ بلغت 33,8% مليار دولار في نهاية نيسان المنصرم. وفي حين استقرّت معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة، عرفت معدلات الفائدة المصرفية بعض التغيّير. جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع المالي والاقتصادي في نيسان 2015.
وبلغ الدين العام الاجمالي نهاية نيسان الماضي 104708 مليارات ليرة اي ما يوازي 69.5 مليار دولار، في مقابل 104675 مليارات ليرة في نهاية الشهر الذي سبق. وقياساً بنهاية العام 2014، يكون الدين العام الاجمالي ازداد بمقدار 4345 مليار ليرة، نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 2767 مليار ليرة، اي 1836 مليون دولار وارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1578 ملياراً. ويعزى ذلك الى إصدار سندات اوروبوند في شباط 2015 بقيمة 2,2 مليار دولار إضافة الى اصدار سندات خزينة بالليرة، طويلة الاجل من فئة الـعشر سنوات بقيمة 921 مليار ليرة في كانون الثاني 2015 و512 ملياراً في آذار، وسبع سنوات بقيمة 522 ملياراً في شباط و270 ملياراً في نيسان.
وفي نهاية نيسان 2015، ارتفعت قيمة الموجودات/ المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان، الى ما يعادل 270441 مليار ليرة ما يوازي 179,4 مليار دولار، في مقابل 266758 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و264863 ملياراً في نهاية 2014. وازدادت الميزانية الاجمالية للمصارف التجارية، والتي تشير الى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 2,1% في الثلث الاول من 2015 في مقابل ارتفاعها 1,8% في الفترة ذاتها من 2014.