جريجوري ماير وأنجلي رافال
مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة أرسلوا في الشهر الماضي رسالة يُحذّرون فيها الرئيس باراك أوباما من أن رفع الحظر المفروض منذ 40 عاماً في أمريكا على صادرات النفط الخام يمكن أن “يُلحق الضرر بالأعمال والمستهلكين وأمننا الوطني”. لكن لا داعي لأن يشغلوا بالهم الآن فقد أحبطت سوق النفط الحملة لإلغاء الحظر.
كان سعر النفط الخام في الولايات المتحدة قوياً بشكل ملحوظ مقابل أنواع النفط العالمية، الأمر الذي يعمل على تقويض الزعم بأن القيود على الصادرات تعمل على احتباس الإمدادات المحلية وتجبر شركات الإنتاج على البيع بأسعار منخفضة جداً. في الأسبوع الماضي، السعر الفوري لخام لويزيانا الخفيف الحلو في خليج المكسيك في الولايات المتحدة كان 61 دولارا للبرميل – أكثر من سعر خام برنت الذي تحددت مواعيد تسليمه من بحر الشمال، البالغ 59.09 دولار، وذلك وفقاً لشركة أرجوس ميديا.
في أسواق العقود الآجلة، انخفض الفرق بين خام غرب تكساس المتوسط، تسليم كوشينج في ولاية أوكلاهوما، وخام برنت أخيرا بمقدار ثلاثة دولارات للبرميل، قبل التوسّع في فرق الأسعار بسبب ارتفاع مُفاجئ الأسبوع الماضي في مخزون شركات النفط. وبواقع 4.64 دولار يوم الجمعة، أصبح الفرق أضيق مما كان عليه في السابق حين كان فارق السعر أكثر من 13 دولارا للبرميل في آذار (مارس).
ويقول جيكوب دويك، الشريك في شركة ساذرلاند للمحاماة التي من بين عملائها شركات تعمل في تصدير الطاقة “إن عدم وجود خصم على النفط الخام المحلي ينطوي على التأثير الطبيعي الذي يبطل الحاجة السياسية لأن يتحرك المشرعون أو الإدارة لمساعدة شركات الإنتاج”.
الفرق الضئيل بين أسعار النفط الأمريكية والدولية يعكس هشاشة الحظر وآثار تعديلات السياسة المُسبقة لإدارة أوباما ضمن حدود القانون.
وتسمح الولايات المتحدة بتصدير النفط الخام إلى كندا من قِبل شركات لديها تراخيص. ومنذ نيسان (أبريل)، ارتفعت التدفقات إلى مستوى قياسي يبلغ 492 ألف برميل يومياً، أي عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل أربعة أعوام.
ولا يوجد أي حظر على صادرات الوقود المُكرّر، وقلصت المصافي في الولايات المتحدة الخصم على الأنواع المحلية من خلال معالجة مزيد من النفط وإنتاج الوقود ليتم بيعه محلياً وفي الخارج.
وقرار البيت الأبيض في العام الماضي السماح بتصدير نوع من النفط الخفيف جداً يعرف باسم المُكثّف، إذا كان قد عولج من خلال أبراج التقطير، عملت أيضاً على استباق تراكم مخزون ضخم. وفي السابق كان ينبغي أن يتم تشغيل هذا النفط المُكثّف من خلال “أجهزة تقسيم” أو يتم خلطه مع النفط الخام الذي يُباع للمصافي، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض السعر لكل من النفط المُكثّف والنفط الخام.وبلغت صادرات الولايات المتحدة من النفط المُكثّف المُعالج 126 ألف برميل يومياً في حزيران (يونيو)، صعودا من صفر قبل عام، وفقاً لشركة كليبر داتا.
ويُجادل المعارضون للحظر المفروض على صادرات النفط الخام بأن الولايات المتحدة هي الاقتصاد المُتقدّم الوحيد الذي يفرض مثل هذه القيود، الأمر الذي يعوق شركات الطاقة المحلية التي يجب أن تتنافس مع منظمة أوبك وغيرها من البلدان المُنتجة التي تستطيع إرسال النفط إلى الولايات المتحدة. وتقول مجموعة الصناعة “المنتجون لصادرات النفط الخام الأمريكي”، إن رفع الحظر قد يؤدي إلى انخفاض سعر النفط الخام عالميا. ويقول موقع المجموعة الإلكتروني “مع تطوير مصادر (جديدة) للنفط في الولايات المتحدة، هناك زيادة في العرض تعمل على تخفيض سعر النفط الخام الأمريكي”.
ومع ذلك، كثيرون يتحدثون عن احتمالات قليلة لتغيير سياسة التصدير قبل عام 2017.
روبرت ماكنالي، من مجموعة رابيدان للاستشارات، وكان مستشارا لشؤون النفط في البيت الأبيض من عام 2001 حتى 2003، يقول “إن السبب الرئيسي هو الخوف المستمر من ارتفاع أسعار البنزين نتيجة لذلك وتحمّل اللوم عن ذلك. السبب الثاني هو أن تضييق هوامش ربح خام برنت وخام غرب تكساس المتوسط يعطي إشارة لإدارة أوباما بعدم وجود حاجة مُلحّة للقيام بهذا”.
جيسون بوردوف، من جامعة كولومبيا، وهو مستشار طاقة سابق لباراك أوباما، يقول “في حين إن رفع الحظر يبدو منطقياً، إلا أن المزيج من منافذ التصدير المُتاحة، وانخفاض هوامش ربح النفط الخام، وتباطؤ محتمل في الإنتاج الأمريكي، أدت بالنسبة لبعضهم إلى تخفيض الشعور بالحاجة المُلحّة بأن هذه السياسة بحاجة إلى التغيير بسرعة لمنع حدوث اختلال شديد في السوق”.
وأسباب الفجوة الأصغر في سعر النفط تمتد عبر المحيط الأطلسي. فمنذ الشهر الماضي، بلغت مخزونات النفط الخام في شمال غربي أوروبا 61 مليون برميل، وهي الأعلى منذ عامين على الأقل، وذلك وفقاً لشركة جينسكيب. ويقول أحد تجّار النفط الخام في أوروبا “في نهاية اليوم، فرق القيمة هو العامل الحقيقي الوحيد الذي يحرك النفط. اقتصاد المراجحة لا يبدو أنه ينجح في الوقت الحالي”.
وفي حال زيادة الإنتاج الأمريكي – تقول إدارة معلومات الطاقة “إنها تتوقع أن يكون هناك نمو يزيد على مليون برميل يومياً بين الآن وعام 2018 – فإن القيود المفروضة على التصدير يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الأسعار الأمريكية أكثر. ورفع الحظر يُمكن أن يؤدي إلى تحفيز مزيد من الإنتاج، بحسب شركة آي إتش إس الاستشارية. لكن في الوقت الراهن، العالم لا يتوسّل للحصول على النفط الأمريكي”.
ويقول سيث كلاينمان، المحلل في “سيتي جروب”، “إذا أزيلَ الحظر على تصدير النفط الخام الأمريكي وبدأ الخام الخفيف الحلو التدفق خارج الولايات المتحدة (من ساحل الخليج)، فإنها ستُكافح للعثور على موطن في السوق الأوروبية ذات الإمدادات الكافية.
“ذلك سيؤدي فقط إلى إضافة للفائض في حوض الأطلسي، ويُمكن أن يؤذي خام برنت أكثر مما يُساعد خام غرب تكساس الوسيط. يمكن لهذا أن يكون إلى حد كبير حالة نجد فيها أنه يجدر باللاعبين في مواقع الإنتاج أن يَحْذروا مما يريدون لأنفسهم”.