أكّد أعضاء في الوفد الايراني المشارك في مفاوضات جنيف أنّ إبرام الاتفاق النووي بين إيران ودول خمسة زائد واحد الإثنين أمر مستبعد، بحسب ما ذكرت “العربية”. فيما قال دبلوماسي إيراني إنّ التوقيع على الاتفاق بحلول نهاية المهلة المحددة مستحيل لوجستيا كون مشروع الاتفاق يتألف من نحو 100 صفحة، ما يحول دون انجاز التحضيرات الضرورية اللازمة لإبرامه.
إلى ذلك، كشف مسؤول أميركي في فيينا عن وجود مسائل عالقة في المفاوضات تحول دون إبرامه. فيما اشارت مصادر في الوفود المشاركة الى أن توقيت تنفيذ ما ينص عليه الاتفاق من التزامات تحول دون إبرامه.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن دبلوماسيين لم تحددهم الوكالة أنّ الاتفاق النووي سيجهز الأحد وقد يتمّ توقيعه الاثنين.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأحد، إنه يأمل في أن تتوصل القوى العالمية الكبرى وإيران إلى اتفاق نووي، لكن لا تزال هناك بعض القضايا الصعبة.
وأبلغ كيري الصحافيين “أعتقد أننا بصدد اتخاذ قرارات حقيقية، لذا سأقول إنه مازال لدينا بعض الأشياء الصعبة لننجزها، فأنا مازلت متفائلا”.
وتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد، إلى فيينا للانضمام إلى المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية على موقع “تويتر”.
وكتبت الوزارة أنّ “سيرغي لافروف يتوجه إلى فيينا للمشاركة في المحادثات بين الدول الست وإيران بشأن برنامج إيران النووي”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعرب الأحد عن اعتقاده أنّ المفاوضات دخلت “مرحلتها الأخيرة”، كما اعتبر عضو الوفد الإيراني علي رضا ميريوسفي أنّ التوصل إلى اتفاق بات “في متناول اليد” لكنه لا يزال يتطلب “إرادة سياسية”.
ونقلت صحيفة “الأخبار” عن مصدر إيراني رفيع المستوى نقله عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن موقف الخامنئي يستند إلى الاتفاق نفسه، فأوضح “أن الاتفاق لا يعتبر دعمنا لحلفائنا خرقاً للحظر التسليحي”. وهو ما يعني استمرار الدعم الإيراني للحلفاء، بما في ذلك شحنات السلاح إلى فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، بل إن التفاهم بشأن حظر استيراد السلاح وتصديره على إيران لحظ رفعه بالنسبة إلى المعدات والأسلحة التي تشكل متطلباً لمكافحة التنظيمات الإرهابية.
وفي الخلاصة، حققت إيران أهدافها السياسية الفعلية إزاء رفع الحظر الخاص بالتسليح، على ثلاثة مستويات، فمن حيث التوقيت، جرى التفاهم على تمديد الحظر ذاك، لا لمدّة ستة أشهر كما تريد طهران، ولا لثماني سنوات كما تطلب واشنطن، ولكن لمدّة سنتين أو حولها، كما اقترحت الصين. وخلال هذه الفترة، سيكون بإمكان الإيرانيين استيراد أسلحة لمكافحة الإرهاب، وتصدير أسلحة إلى الحلفاء.
العقدة المتعلقة بحظر السلاح تمّ حلها، إذاً، بما لا يتعارض مع التزامات الثورة الإيرانية في التضامن مع القوى المناهضة “للغطرسة العالمية”، فأصبح توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى ممكناً.