قال محللون إن أي اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية سيؤدي لتدفق المزيد من النفط إلى السوق المتخمة، لكنه سيؤدي إلى زيادة الطلب الإيراني على الأسمنت والصلب خلال سعيها لإنعاش الاقتصاد.
ويركز المحللون إلى حد بعيد على النفط في رصد التأثير الواقع على أسواق السلع الأولية العالمية إذا رفعت العقوبات.
ومن المرجح أن لا تستأنف إيران تصدير كميات كبيرة من الخام خلال وقت قريب بعد إبرام الاتفاق، حيث ستنتظر حتى رفع العقوبات على الصادرات رسميا، ثم تحديث البنية التحتية المتهالكة للقطاع النفطي.
وقال نيك شارما العضو المنتدب في شركة آي.اتش.أس للاستشارات إن إيران يمكن أن تضيف 200 ألف برميل يوميا وهي كمية ليست كبيرة، وأنها ستحتاج 18 شهرا على الأقل لزيادة الصادرات بواقع مليون برميل آخر.
وقال معهد اقتصاديات الطاقة التابع للحكومة اليابانية إن إنتاج إيران قد يرتفع ما بين 700 إلى 800 ألف برميل يوميا بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
وكانت إيران تصدر حوالي 3 ملايين برميل يوميا في أوج نشاطها قبل فرض العقوبات الغربية، والتي أدت لهبوط الصادرات لنحو مليون برميل يوميا منذ بداية عام 2013.
ومن شأن أي زيادة متواضعة في الإمدادات أن تزيد من فائض المعروض المقدر بواقع 2.6 مليون برميل يوميا عن حجم الطلب العالمي اليومي، وهو ما ينذر باستنفاد طاقة التخزين البرية والبحرية. ويقول محللون إن أي زيادة في إمدادات المعروض بالسوق الفورية ستهبط بالأسعار إلى المستويات التي سجلتها في ذورة الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 بل وقد تقل عنها.
ويقول محللون إن التاثير سوف يمتد إلى قطاعات أخرى مثل الأسمنت والصلب والسلع الغذائية.
ويرى إيان كلاكستون من شركة السفن التايلاندية تورسن شيبينغ إن إيران “لا تملك قدرات لإنتاج الأسمنت في الوقت الحالي… سيكون الأسمنت والصلب من أكثر السلع التي ستأتي بشحنات كبيرة وسيكون المنشأ من الهند والشرق الأوسط والصين”.
وأضاف أن إيران قد تحتاج لكميات أكبر من المنتجات الزراعية مثل الأرز والقمح والذرة.
وقال “ستزيد الحاجة لشحنات القمح والذرة والأرز مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القابل للصرف وتأتي أيضا من تايلاند والهند والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية والبحر الأسود”.
وكانت إيران موردا مهما لخام الحديد للصين ولكن محللين يقولون إنه نظرا لفائض المعروض والأسعار المتدنية القياسية فإن من المستبعد أن تستأنف إيران الصادرات بكميات كبيرة في هذا القطاع.