يتطلع التجار الايرانيون المقيمون في دبي الى الى رفع العقوبات الغربية عن ايران ما سيعطي اندفاعة قوية للتبادلات بين الجمهورية الاسلامية وجيرانها في الخليج.
وقد توصلت ايران الثلاثاء الى اتفاق مع القوى الكبرى في فيينا من شأنه ان يجمد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات ضد الجمهورية الاسلامية.
وتراجعت اسعار الخام في الاسواق العالمية بعيد الاعلان عن الاتفاق الذي ياتي بعد 13 سنة من المواجهة المحتدمة، في دلالة على التداعيات الاقتصادية الكبيرة للاتفاق التاريخي على المستوى العالمي.
وقال محمد حسن زاره الذي يعمل قائدا لاحدى السفن في خور دبي “اذا ما رفعت العقوبات فان اعمالنا ستزدهر وستصبح اكثر سهولة”.
وكان زاره يملأ سفينة الداو الخشبية التقليدية التي يقودها بانواع متعددة من البضائع، بما في ذلك ادوات المطبخ وقطع غيار السيارات لنقلها الى الساحل الجنوبي لايران.
ومنذ 2006، فرض مجلس الامن اربع حزمات من العقوبات ضد ايران بسبب برنامجها النووي الذي يثير شبهات الغرب.
وفعلت الولايات المتحدة واوروبا عقوبات اكثر صرامة استهدفت خصوصا قطاعي الطاقة والمصارف في ايران.
واثرت العقوبات بشكل كبير على العلاقات التجارية التاريخية بين ايران ودبي التي يعيش فيها حوالى 400 الف ايراني يديرون شبكة واسعة من الاعمال.
وقال زاره التي يتكلم العربية والفارسية “كنا نسافر مرتين كل شهر الى ايران ذهابا وايابا، واليوم ليس هناك ما يكفي من البضائع لاجراء رحلة واحدة في الشهر”.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني في دبي حسين حقيقي ان بعض المصارف في الامارات العربية المتحدة اغلقت حسابات مصرفية لايرانيين في البلاد.
وقال حقيقي “اذا ما رفعت العقوبات فان بعض المصارف ستستأنف فتح الحسابات للايرانيين وستتحسن الاعمال”.
وذكر حقيقي ان التجار الاماراتيين التي يتعاملون مع ايران، وهي رابع اكبر شريك تجاري للامارات، قد واجهوا بدورهم صعوبات بسبب العقوبات.
وقال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري في حزيران/يونيو ان التجارة مع ايران ارتفعت الى 17 مليار دولار العام الماضي الا انها تبقى ادنى من المستوى القياسي الذي سجلته العام 2011 قبل بدء العقوبات الاخيرة حين بلغ التبادل 23 مليار دولار.
ولطالما كانت دبي في الخط الامامي للعلاقات التجارية مع ايران.
وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم دعا العام الماضي الى رفع العقوبات عن ايران مشتكيا من ان الامارة تضررت من التدابير التي اتخذت بحق الجار الايراني.
وتعد دبي معقلا اقليميا للنقل والخدمات المالية، ومن المتوقع ان يستفيد ميناء جبل علي الاكبر من نوعه في المنطقة، بقوة من تخفيف العقوبات عن الجمهورية الاسلامية.
وتوقع نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني في دبي حسين حقيقي ان يرتفع التبادل التجاري بعد رفع العقوبات.
وذكر حقيقي في حديث مع وكالة فرانس برس انه يتوقع ان يرتفع حجم التجارة بين الامارات وايران “بما بين 15% و20%” خلال السنة الاولى التي تلي رفع العقوبات.
وقال ان “هناك في الامارات اكثر من عشرة الاف شركة يملكها ايرانيون بشكل او بآخر”.
وغالبية هذه الشركات تنشط في قطاعات النفط والغاز والصناعات الغذائية.
واعلنت شركة طيران الامارات التابعة لدبي هذا الشهر فتح خط جوي ثاني الى ايران مع سلسلة من الخدمات الى مدينة مشهد.
والعلاقات التجارية بين الامارات وايران تعود لقرون خلت وقد استمرت بالرغم من خلاف البلدين حول ثلاث جزر تسيطر عليها الجمهورية الاسلامية في الخليج.
وفي اعقاب الثورة الاسلامية في 1979 انتقل العديد من الايرانيين الى دبي هربا من القيود الاجتماعية التي فرضها النظام الجديد.
وقبالة المرسى الذي تصطف فيه السفن المحملة بالبضائع المتجهة من خور دبي الى ايران يوجد فرعان لمصرفي ملي ايران وصادرات ايران، وهما مصرفان فرضت عليهما عقوبات.
وفي سوق قريب غالبا ما تسمع فيه المحادثات باللغة الفارسية، تفوح روائح التوابل الايرانية.
ويقول محسن يوسف الذي انتقلت عائلته الى دبي قبل سبعين عاما انه تابع عن قرب سير المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى في فيينا.
وقال يوسف بينما كان يجلس في متجره الذي يبيع منتجات ايرانية مثل الزعفران “اذا ما رفعت العقوبات فانه سيكون بمقدور الناس ان يفتحوا شركات ويسيرون اعمالهم”.
وذكر يوسف انه يسمح للتجار حاليا ان يدخلوا 20 كيلوغراما من التوابل مرة كل ثلاثة اشهر.
وخلص الى القول “باذن الله، اذا رفعت العقوبات ستزيد ارباحنا وقد نتمكن من ادخل حتى مئة كيلوغرام”.