اعتبر مصدر وزاري في 14 آذار لصحيفة “اللواء” أن النائب ميشال عون يهدف من وراء تهيئة الشارع واللهو به في الوقت الفاصل عن مجلس الوزراء إلى ربط نزاع مع الحلف النووي المستجد، ولا سيما إيران وحلفائها، خشية أن تؤدي الاتصالات التي ستبدأ بين الدول الأوروبية وخاصة فرنسا مع طهران إلى التفاهم على آلية انتخاب رئيس للجمهورية، قد تشكّل نقطة تقاطع بين 8 و14 آذار، شرط أن يستبعد هو عن الواجهة.
ولا تستبعد المصادر أن تكون هذه الخلفية وراء افتعال وزراء عون مجموعة من الصدامات مع الوزراء السنة تحديداً في الحكومة للتصويب على الرئيس تمام سلام شخصياً، حيث لا تزال الاتصالات مقطوعة تماماً بين المصيطبة والرابية، على حدّ ما قالته المصادر الإعلامية العونية.
ولاحظت هذه المصادر أن الصدامات المفتعلة طاولت، أمس، الخلاف الذي حصل بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، على خلفية تسجيل الولادات السورية لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مثلما طاولت أيضاً وزير العدل اللواء اشرف ريفي على خلفية المناقلات التي يجريها للمساعدين القضائيين، والتي هي ليست بعيدة عن الأزمة الأم المتعلقة بآلية العمل الحكومي، واتصالاً بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتي أرجئت أمس الى 12 آب المقبل، علها توقف عداد جلسات الانتخاب عند الرقم 27، فلا يكون مصيرها كمصير الجلسات السابقة.
فبينما يعتبر باسيل أن تسجيل الولادات السورية يُخفي إمكانية توطين هؤلاء في لبنان، يرى الوزير درباس انه من حق أي طفل أن تكون له شهادة ميلاد، معتبراً أن هواجس وزير الخارجية ليست في محلها.
وسأل: إذا كانت الأم اللبنانية المتزوجة من اجنبي لا تستطيع أن تمنح طفلها الجنسية اللبنانية، فكيف يستطيع والدان من جنسية غير لبنانية توطين ابنهما حديث الولادة؟
وشدّد درباس على أن تسجيل هؤلاء الأطفال في قيود مفوضية اللاجئين لا تلزم لبنان بأي شيء، مؤكداً انه منذ بداية العام لم يدخل لبنان أي لاجئ سوري جديد.
وكان باسيل سلّم أمس ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين انطونيو غوتيرس طلب فيها وقف إجراءات التسجيل حفاظاً على علاقات لبنان مع المفوضية وتداركاً لأي وضع قد يؤدي إلى تدهورها، معتبراً أن تسجيل هؤلاء الأطفال من اختصاص السلطات السورية.
وأرسل باسيل أيضاً كتابين إلى كل من الرئيس تمام سلام والوزير درباس لافتاً نظرهما إلى الموضوع، والتدخل لوقف هذه الإجراءات.
وكشفت “اللواء” أن درباس تلقى بعد ظهر أمس اتصالاً هاتفياً من باسيل، الذي لفت نظره إلى الكتاب الذي أرسله إليه بخصوص تسجيل هؤلاء الأطفال، فردّ عليه درباس بلهجة لا تخلو من عتب ومن حدّة، مشيراً إلى أنه هو الذي طلب من مفوضية اللاجئين وقف تسجيل 6000 لاجئ سوري لدى تبلغه تقريراً في هذا الخصوص منذ قرابة الشهرين، وسأله: هل من اللياقة أن يستخدم منبر وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني الذي زار لبنان منذ يومين لإثارة مثل هذا الموضوع؟ وأبلغه أن ممثلة المفوضية في بيروت نينت كيلي أجابته يومذاك أن تسجيل اللاجئين السوريين تمّ لحالات إنسانية، فردّ عليها قائلاً: أنا الذي أقرر الحالات الإنسانية، ويومذاك سمحت بتسجيل كل الأشوريين الذين دخلوا لبنان، نظراً لأنهم شكّلوا حالات إنسانية حقيقية.
وبحسب المعلومات، فإن باسيل ردّ على درباس أنه بإمكان السوريين أن يسجلوا أولادهم لدى السفارة السورية، فأجابه الأخير: وماذا نفعل بمعارضي النظام؟، مشدداَ على أنه وفق شرعة حقوق الطفل، فإنه من حق أي طفل أن تكون له وثيقة ولادة، قائلاً: “أنا مقتنع بهذا الحق ولن أتخذ أي إجراء يوقف هذا الحق”.
إنتهى الإتصال الهاتفي بين الوزيرين عند هذا الحدّ، لكن الوزير درباس سأل عبر “اللواء” عن الأسباب التي تدفع بالوزير باسيل إلى طرح هذه المسألة في هذا الوقت؟ وقال: نحن ممثلو السنّة في الحكومة لا نبحث عن تضخيم الديموغرافيا السنّية في لبنان، لأننا نحن المتضررون الحقيقيون الذين ينيؤون أكثر من غيرنا بحمل اللجوء السوري والذي يتركز في المناطق السنّية.
أضاف: لكني لا أستطيع أن أكون شوفينياً ولا عنصرياً ولا مصاباً بداء الإنكار، فالوجود السوري يجب أن يعالج باحتواء وبوجود حميد، ونبحث عن شركاء لمساعدتنا في امتصاص هذه الحالة، واعداً بأنه سينشئ في وقت قريب حضانة نموذجية للأطفال السوريين واللبنانيين في عرسال بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية.
وكشف درباس أن ممثلي السنّة الثلاثة في الحكومة المعنيين بملف اللاجئين أي هو والرئيس تمام سلام والوزير نهاد المشنوق، هم الذين أخذوا قرار وقف اللجوء السوري إلى لبنان، وأنه عندما طرحت الورقة في اللجنة الوزارية، علّق عليها باسيل قائلاً: إنه لم يرَ ورقة غير خلافية كهذه الورقة، فلماذا في هذا الوقت يثير هذه المسألة، ولماذا قال ما قاله أمام وزير الخارجية الإيطالية؟.
من جهتها، أكّدت مصادر مطّلعة لصحيفة “الأخبار” أنّ “رئيس حزب “القوات” اللبنانية الدكتور سمير جعجع تناول في اللقاء مع رئيس الحكومة تمام سلام أهمية رأب الصدع في الحكومة في الظرف الحالي، وحماية الاستقرار الوطني واعتماد المقاربة المناسبة لتسيير عمل الدولة في ظل غياب رئيس الجمهورية”. وأكدت المصادر أن “هناك توافقاً بين القوات والتيار أن تكون أولويات العقد الاستثنائي لمجلس النواب، إقرار قانون انتخاب جديد وقانون استعادة الجنسية”.
ولا تخرج زيارة جعجع لسلام لـ“ترطيب الأجواء مع النائب ميشال عون”، عن سياق مفاعيل ورقة إعلان النوايا بين “التيار” و”القوات”، التي اتفق الجانبان بموجبها على التعاون في التواصل مع مختلف الفرقاء السياسيين. إذ يبدي جعجع اهتماماً بالوصول إلى موقف مشترك مع عون أمام سلام وباقي القوى السياسية، تحديداً في ما خصّ مسألتي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية، فيما بقي موقف سلام مبهماً، مع تأكيده على نيّته تحقيق التوازن في الحكومة بما يضمن استمرار عملها.
ومن المقرر أن يزور النائب ابراهيم كنعان معراب، موفداً من عون، لاستكمال البحث في المواضيع المطروحة. وكان لافتاً أمس، انعقاد لقاء نقابي كبير جمع القواتيين والعونيين، هو الأول من نوعه بعد إعلان النوايا، ضم رؤساء المصالح النقابية لدى الطرفين.