يواجه الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة خطر استفحال شبكات غسيل الأموال تزامنا مع تزايد حدة الهجمات الإرهابية التي تستهدف البلاد، ما يوسع دائرة الشكوك حول استغلال الأموال “القذرة” في دعم الجماعات الإرهابية.
ويستعد البرلمان التونسي قريبا للمصادقة على مشروع قانون منع غسيل الأموال بالتوازي مع قانون مكافحة الإرهاب، بعدما صادقت عليه لجنة التشريع العام، أول من أمس الأربعاء.
ويقول المراقبون، إن غسيل الأموال هو الممول الرئيسي للإرهاب، لما يوفره من مبالغ ضخمة مصدرها تجارة السلاح والمخدرات والتهريب يتم ضخها في الدورة الاقتصادية عبر البنوك والمؤسسات المالية بطرق ملتوية قبل أن تتسلمها الشبكات الإرهابية.
ورغم وجود قانون في تونس منذ 2003 يمنع جريمة غسل الأموال إلا عديد المؤشرات توحي أن هذه الجريمة تتنامى بشكل كبير لا سيما بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وتتمكن السلطات الأمنية ومصالح الجمارك من حين إلى آخر من حجز مبالغ مالية ضخمة (أغلبها بالعملة الصعبة) على الطرقات وقد تكون في طريقها إلى البنوك أولا ثم إلى الشبكات الإرهابية فيما بعد.
واتخذ المصرف المركزي جملة من الإجراءات لتعزيز قدراته على التصدي لجرائم غسيل الأموال وذلك عبر إحداث شركة “المصرفية المشتركة للمقاصة” وهي مؤسسة مهمتها الإشراف على كل الأعمال المصرفية من كل البنوك ومن البريد التونسي ومن المصرف المركزي بهدف مساعدة السلطات على مكافحة جريمة تبييضالأموال المتأتية من تجارة الممنوعات (المخدرات والسلاح والتهريب).
ويرى الخبير والمستشار الضريبي، الأسعد الذوادي أن واجهات تبييض الأموال أصبحت متعددة في تونس ولم تعد تقتصر على التهريب وتجارة السلاح.
ويشير الذوادي في تصريح لـ “العربي الجديد”، إلى أن القطاع العقاري غير بعيد عن شبهة غسيل الأموال “خاصة، أنه القطاع الوحيد الذي لم يتضرر بعد الثورة بل حقق نتائج إيجابية” وفق تعبيره.
ولفت إلى أن شبكات غسيل الأموال تستغل هشاشة الوضع الاقتصادي والأمني لتونس، للنشاط بأريحية، موكدا أن بلجيكا تصنف تونس في المرتبة الخامسة عالميا من ناحية الخطورة عليها في ما يسمى بالتحايل الدولي أو تبييض الأموال.
وأكد الذوادي، أن قانون غسيل الأموال الذي يناقشه البرلمان سيساعد على الحد من انتشار هذه الجريمة بتمكين السلطات القضائية من تشديد العقوبات على الناشطين في هذا المجال.
وأضاف أن تونس تفتقد للتشريعات القانونية وللمختصين في مجال تبييض الأموال، مشددا على أن التجارة الموازية تمثل نصف الاقتصاد التونسي وهي من بين المخاطر التي تفتح المجال أمام جرائم غسيل الأموال.
ويقدر البنك الدولي، خسائر الاقتصاد التونسي بنحو مليار دولار بسبب عمليات غسيل الأموال، فيما تحتاج الدولة لحدود 1.3 مليار دولار لسداد العجز في ميزانيتها هذا العام.
ويقول نصر بن سلطانة الخبير في استراتيجيات الأمن الشامل، إن قضية تمويل الإرهاب عبر غسل الأموال تطرح نفسها على ساحة النقاش التونسية بالنظر إلى الوضع الداخلي والإقليمي الذي يتسم بانتشار السلاح والمتاجرة فيه وانتشار تهريب البضائع بين دول المنطقة.
ويعتقد بن سلطانة أن من أهم أسباب انتشار غسيل الأموال، عدم استتباب الأمن وحالات الفوضى السياسية والاقتصادية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي من جهة، وبين هياكل الدولة الواحدة أو بين الدولة والمؤسسات المالية الدّولية من أمن وجمارك وبنوك وقضاء وتشريعات صلبة وإرادة سياسية لتطبيقها، وفق تعبيره.
ويقول الخبراء، إن الإجراء الاحتياطي الأول والأساسي لمنع الإرهاب في بلد ما هو منع وصول التمويلات إلى الناشطين فيه حتى لا يجدوا الإمكانات اللازمة للتحرك.