خفض بنك التنمية الآسيوي أمس الخميس توقعاته لنمو الدول الصاعدة في آسيا في ظل تباطؤ نمو الاقتصادين الصيني والأمريكي بأكثر من المتوقع.
وذكر البنك، الذى يوجد مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، أنه يتوقع نمو اقتصادات المنطقة بمعدل 6.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، مقابل توقعات قدرها 6.3 في المئة في آذار/مارس الماضي.
وذكر التقرير التكميلي للبنك إنه مع انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي، وضعف أداء بعض الاقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإنه تم خفض المعدل المتوقع لنمو الاقتصادات الصاعدة في آسيا.
وبحسب التقرير التكميلي من المتوقع نمو الاقتصاد في المنطقة بمعدل 6.2 في المئة خلال العام المقبل، في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 6.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال شانغ جين ووي كبير خبراء الاقتصاد في البنك ان ضعف نمو الاقتصاد الصيني من المرجح أن يكون له تأثير ملحوظ على باقي دول آسيا، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الصيني كثاني أكبر اقتصاد في العالم وإلى علاقاته الوثيقة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة والعالم.
يذكر أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد الصيني خلال العام الحالي ككل يبلغ 7 في المئة مقابل التوقعات السابقة وكانت 7.2 في المئة. ومن المتوقع أيضا تراجع مساهمة القطاع المالي في النمو بعد التراجع الأخير في أسواق الأسهم، رغم أنه من غير المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار الأسهم بدرجة كبيرة على الاستهلاك.
في الوقت نفسه فإن استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية الكبرى سيؤثر على النمو في شرق آسيا، حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 6.2 في المئة خلال العام الحالي وليس بنسبة 6.5 في المئة وفقا لتوقعات مارس الماضي.
ويتوقع البنك نمو اقتصادات شرق آسيا العام المقبل بمعدل 5.1 في المئة وليس بمعدل 5.3 في المئة وفقا للتوقعات السابقة.
وأبقى البنك على المعدل المتوقع لنمو اقتصاد الهند عند مستوى 7.8 في المئة خلال العام الحالي الحالي، ثم 8.2 في المئة في العام المقبل، ليرفع المعدل المتوقع لاقتصادات جنوب آسيا من 7.2 في المئة في التوقعات السابقة إلى 7.3 في المئة حاليا.
ويتوقع البنك نمو اقتصادات جنوب آسيا العمل المقبل بمعدل 7.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وعدل البنك توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم في آسيا خلال العام الحالي لتصبح 2.4 في المئة، في حين كان المعدل المتوقع سابقا 2.6 في المئة مع استمرار ضعف أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وأضاف أنه يتوقع وصول معدل التضخم العام المقبل إلى 3 في المئة وهو نفس المعدل المتوقع في مارس الماضي.